النعمان اليعلاوي
تشهد مدينة سلا، في الآونة الأخيرة، انتشارًا لافتًا للكلاب الضالة في عدد من أحيائها وشوارعها، مما أثار موجة من القلق والاستياء في أوساط السكان. ويُلاحظ تزايد أعداد هذه الحيوانات، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق الهامشية، بل وحتى في بعض الساحات والفضاءات العمومية وسط المدينة، حيث تتجول في جماعات وتقترب في بعض الأحيان من المارة، مهددة سلامتهم.
ووفق شهادات عدد من المواطنين، فإن الخطر لا يقتصر فقط على الإزعاج الليلي أو الترهيب اليومي للأطفال والنساء، بل يتعداه إلى احتمال نقل الأمراض والأوبئة، خصوصًا داء السعار، مما يجعل الظاهرة تُطرح بإلحاح على الجهات المسؤولة قصد إيجاد حلول ناجعة وعاجلة.
وقد أرجع عدد من المتتبعين تفاقم هذه الظاهرة إلى غياب استراتيجية واضحة لتدبير ملف الكلاب الضالة، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، من سلطات محلية ومجالس منتخبة ومصالح بيطرية. كما أشاروا إلى النقص الكبير في مراكز الإيواء والتلقيح، مقابل تزايد سريع في أعداد هذه الحيوانات نتيجة غياب حملات التعقيم والرعاية.
وفي انتظار تحرك فعلي من السلطات، يواصل سكان المدينة التعبير عن مخاوفهم، مطالبين بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، التي باتت تؤثر على الأمن الصحي والنفسي للمواطنين، وتشوه صورة الفضاءات العامة، خاصة في مدينة تطمح لأن تكون قطبا حضريا متطورا وبيئة آمنة لجميع ساكنتها.
وتشير شهادات محلية إلى أن بعض هذه الكلاب أضحت تتخذ من حاويات الأزبال ملاذًا لها للبحث عن الطعام، في ظل غياب تدخل بيطري جاد، مما يُفاقم من احتمالات انتشار الأمراض والطفيليات. كما سجلت في بعض المناطق حالات اعتداء على مارة، خاصة راكبي الدراجات الهوائية والنارية، وهو ما زاد من حدة المطالب الشعبية لتطويق الظاهرة، كما أن تنامي حالات مهاجم الكلاب للمارة، كان آخرها تعرض أحد حراس العمارات بإقامة الحديقة بالعيايدة للعض من طرف الكلاب، حرك مخاوف بتهديدها للسلامة الصحية للسكان.
ويؤكد عدد من الفاعلين الجمعويين أن مقاربة “الجمع ثم الإعدام” التي كانت تُعتمد في السابق، لم تُثبت نجاعتها، بل ساهمت أحيانًا في خلق فراغات تعيد إنتاج الظاهرة من جديد. لذلك، يدعون إلى تبني مقاربة شمولية ترتكز على التعقيم، والتلقيح، وإنشاء ملاجئ مؤهلة تستوعب هذه الحيوانات وتُوفر لها الحد الأدنى من الرعاية الصحية، مع مراعاة الجانب البيئي وحقوق الحيوان.
وتعالت الأصوات مطالبة بتفعيل دور الجماعات الترابية التي تتحمل، بحسب القانون، مسؤولية تدبير هذا الملف، وذلك من خلال رصد ميزانيات كافية، وإبرام شراكات مع المصالح البيطرية المختصة وجمعيات الرفق بالحيوان، من أجل إيجاد حلول مستدامة تحمي الإنسان والحيوان على حد سواء.
