طنجة: محمد أبطاش
في أول خروج رسمي للفرق السياسية داخل جماعة طنجة، بخصوص واقعة الفيديوهات المقززة لمجزرة عشوائية بالسوق الأسبوعي “سيدي احساين”، اعتبرت فرق المعارضة هذه الواقعة فضيحة هزت أركان المجلس. وقالت، على لسان المستشار الجماعي يوسف بنجلون، إنه يجب إقفال هذا السوق، متسائلة عن ماذا يباع فيه، من خلال عرض اللحم بالطريقة المقززة كما انتشر ذلك في أشرطة “فيديو”، كما وصفت الجماعة بأنها تتعامل مع سكان البوغاز على أنهم شعب من الدرجة الثانية، مشيرًة إلى أن السوق غير قانوني أصلًا ويجب إقفاله قبل مناقشة دفتر التحملات، حسب قولها.
وقالت المصادر نفسها إنه كان من الأجدر على عمدة المدينة، الذي يزور إسبانيا بين الفينة والأخرى، أن يطلع على أسواقها ليشاهد طريقة تدبير الملف الصحي من حيث اللحوم والأسماك وغيرها، خصوصًا الموجهة للمستهلكين. وأضافت أنه لو انتشرت هذه الفيديوهات في مدينة إسبانية، لتمت إقالة عدد من المسؤولين، نظرًا للصرامة التي يتم التعامل بها مع هذا الموضوع هناك.
إلى ذلك، قال حسن بلخيضر، عن الفريق نفسه، في تصريح خاص لـ”الأخبار”، إن سبب خروج السوق إلى الوجود في الأصل هو إدماج الباعة المتجولين إلى حين استكمال بناء سوق اكزناية، الذي يسمى “بدريون”، حيث تم هذا الأمر بموافقة الوالي السابق.
وبالتالي، حسب بلخيضر، فإن جماعة طنجة قامت فقط بتسهيل المأمورية عبر توفير الوعاء العقاري الحالي، الذي يبدو أنها تورطت فيه. وأوضح أن الجماعة قامت مؤخرًا بمراسلة الشركة الوصية على الإشراف على السوق، مشيرة إلى أن آجال دفتر التحملات الخاص بها انتهى، وبالتالي فإن استمرار إشرافها على السوق هو أمر غير قانوني.
وفي ظل صمت رسمي من لدن الجماعة، قالت بعض المصادر القريبة من أغلبية المجلس إن الأخير ألقى بمسؤوليته في مرمى السلطات الوصية، حين أخبرها في مراسلة رسمية بأنه رفع يده عن تدبير السوق منذ انتهاء آجال دفتر التحملات الذي يربطه مع الشركة الوصية، فيما لم يُبدِ أي مقترحات، رغم أن السوق يُعتبر الوجهة الرئيسية لسكان المدينة.
للإشارة، فقد انتشرت أشرطة فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن وضعية كارثية لمجزرة عشوائية داخل السوق الأسبوعي سيدي احساين بضواحي المدينة، الذي تشرف على تدبيره جماعة طنجة. وأظهرت الأشرطة انتشار ذبائح مجهولة المصدر، ناهيك عن ذبح الدواجن بطريقة وُصفت بالمقززة والمستفزة، حيث تنتشر الأوحال بجانب هذه المجزرة تزامنًا مع التساقطات المطرية، كما أن الدماء الناتجة عن عمليات الذبح تصب مباشرة في الأودية المحيطة بهذا السوق الأسبوعي.
هذا، وحمّلت بعض المصادر المتابعة المسؤولية لجماعة طنجة بخصوص وضعية هذا السوق الأسبوعي، الذي تحول إلى وجهة رئيسية لسكان المدينة، في ظل ارتفاع الأسعار بأسواق القرب، التي أصبحت في قبضة المتلاعبين بالأسعار وسط غياب الرقابة. وقالت المصادر ذاتها إن التأخر الحاصل في إخراج دفتر تحملات لهذا السوق الأسبوعي يهدد الصحة العامة للسكان المحليين، ومن ضمنهم سكان القرى المجاورة، الذين يعتمدون عليه بشكل رئيسي كمصدر للحوم.
