أوضح مصطفى الحايا، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، على هامش انعقاد اللجان بمجلس المدينة، أن الشح في المعطيات يرافق تدبير الجماعة لملفات مدينة بحجم العاصمة الاقتصادية، معتبرا بأن تفويت قطع أرضية غير قابلة للبناء يجب مرافقته بما يثبت ذلك من وثائق ومحررات في مرفقات مشاريع التفويت والبيع والسمسرة العمومية.
حمزة سعود
قال مصطفى الحايا، نائب رئيس مقاطعة مولاي رشيد، والنائب الأول لفريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس مدينة الدار البيضاء، إن الأغلبية المسيرة للمجلس لا تقدم التقارير الكاملة المتعلقة بالدورات وتوصيات اللجان المنعقدة بشأن النقاط المدرجة ضمن جداول الأعمال المطروحة للنقاش والتصويت خلال كل دورة.
واعتبر الحايا بأن بيع قطع أرضية في قلب العاصمة الاقتصادية يستوجب من جماعة الدار البيضاء، إرفاقه بالمعطيات الكاملة بشأن ثمن التفويت، علما بأن الثمن الافتتاحي للقطعة الأرضية لـ”العوينة الحارة” المتواجدة في شارع الزرقطوني، كنموذج ينطلق من 12 ألف درهم، عوض الثمن الأصلي الذي يجب أن يكون مضاعفا.
وانتقد الحايا، غياب المنافسة في الصفقات التي تخص تفويت الجماعة للممتلكات بالنظر إلى غياب السمسرة العمومية، التي تشهد ارتفاعا في الأثمنة الافتتاحية للممتلكات المعروضة للبيع، ما يترجم وجود محاباة لصالح جهات من أجل تمكينها من قطع أرضية جماعية بالعاصمة الاقتصادية.
وتوجد القطعة الأرضية لـ”العوينة الحارة” على امتداد 150 متر مربع، ويشير الحايا إلى أهمية رفع ثمن بيعها انطلاقا من 30 ألف درهم للمتر المربع عوض تخفيض سعر البيع إلى أقل من النصف، بالنظر إلى وجودها في منطقة تجارية ذات جاذبية.
ونبهت المعارضة إلى استغلال أزيد من 3000 متر مربع بشارع الناظور دون سند قانوني، من طرف بعض الجهات التي تنتهك هذا الفضاء باعتباره عقارا يتميز بقربه من المدارس والمستشفيات الخاصة، كما يوجد العقار في منطقة مخصصة للفيلات السكنية.
وتغيب عن منطقة “بولو” بالدار البيضاء التي يتواجد في قلبها شارع الناظور المرافق الجماعية المتعلقة بدور الشباب أو المركبات الثقافية والملحقات الإدارية، دون توفر قرارات للخبرة تتعلق ببيع وتفويت القطع الأرضية سواء المحتلة من طرف بعض الجهات أو غير المبنية ونظيرتها غير المستغلة.
وتطالب المعارضة بمزيد من التدقيق في الصفقات المتعلقة بالتعمير، عوض التمسك ببعض الموظفين، بعد تفويت متأخر لهذا القطاع للنائب العاشر، شفيق بنكيران، رئيس مقاطعة عين الشق، المنتخب قبل أشهر، في منصب النائب العاشر.
ونبهت المعارضة إلى ضرورة تفادي الوقوع في تضارب للمصالح في قطاع التعمير، بالنظر إلى وقوف النائب الجديد للعمدة في هذا القطاع، وراء مجموعة من المشاريع العقارية، باعتبار شفيق بنكيران مهندسا معماريا، ويمكنه تتبع عدد من الأوراش بصفته مستثمرا أو مهندسا أو منعشا عقاريا.
