وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على اتفاق جديد لمدة عامين لدعم المغرب، في إطار خط الائتمان المرن (LCM)، بقيمة تعادل 3.45 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (DTS)، أي ما يقارب 4.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 386 في المائة من حصة المغرب في الصندوق. كما أخذ الصندوق علماً بإلغاء المغرب للاتفاق السابق ضمن نفس الآلية. وأشارت السلطات المغربية إلى أن الهدف من هذا الاتفاق الجديد هو استخدامه كإجراء احترازي، وفقاً لما أعلنه صندوق النقد الدولي. ويهدف هذا الخط الائتماني المرن، البالغة قيمته 4.5 مليارات دولار على مدى عامين، إلى تعزيز احتياطات المغرب المالية، وزيادة قدرته على مواجهة الأزمات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي. وسيعمل هذا التمويل بمثابة تأمين للمغرب ضد المخاطر الاقتصادية، حيث تظل البلاد معرضة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى إمكانية حدوث موجات جفاف جديدة قد تؤثر سلباً على القطاع الزراعي. وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والرئيس بالنيابة لصندوق النقد الدولي، في هذا الصدد: “لقد أظهر الاقتصاد المغربي قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة الصدمات الأخيرة، بفضل سياسات اقتصادية قوية وطويلة الأمد. ومع ذلك، فإن توالي موجات الجفاف أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية.” هذا الاتفاق الجديد يعكس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على إدارة اقتصاده بكفاءة، كما يعزز استعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ومن شأن هذه السيولة الإضافية أن تساعد المغرب في حماية اقتصاده من المخاطر الخارجية، مثل التقلبات في الأسواق العالمية أو الصدمات المناخية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية.
