النعمان اليعلاوي
لا تزال علامات الاستفهام تلاحق أسباب التأخر الكبير في فتح المحجز الجماعي للرباط، التي يُفترض أن يعوض المحجز القديم الكائن بدائرة يعقوب المنصور، والذي بات يواجه انتقادات واسعة بسبب ظروفه المزرية ووضعه التنظيمي المتردي.
ويأتي افتتاح المحجز الجديد في إطار مشروع إعادة تنظيم خدمات حجز المركبات بالمدينة، حيث تم تجهيز الفضاء الجديد بمرافق حديثة وبنية تحتية أكثر ملاءمة، من المفترض أن ترفع من جودة الخدمات وتحسن ظروف العمل للمستخدمين، فضلاً عن تحسين ظروف استقبال المواطنين واسترجاع المركبات المحتجزة، غير أن تأخر دخول هذه المنشأة حيز الاستغلال لأشهر طويلة بعد الانتهاء من أشغالها، فتح الباب أمام موجة من الانتقادات، سواء من الفاعلين المدنيين أو من مرتادي المحجز، الذين يشتكون من استمرار الاكتظاظ وسوء المعاملة في الفضاء القديم.
وأكدت مصادر مطلعة أن التأخير لا يرتبط فقط بالجوانب التقنية أو اللوجستيكية، بل يعود في جزء منه إلى بطء المساطر الإدارية وتضارب المسؤوليات بين المصالح الجماعية والأمنية، في ظل غياب تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين في تدبير هذا المرفق. وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود توجس داخل بعض المصالح من تغيّر آليات العمل أو من نقل المسؤوليات إلى فضاء جديد مجهز بوسائل مراقبة وتتبع رقمية.
الفاعلون الجمعويون بدورهم عبّروا عن قلقهم من استمرار هذا التعطيل، مؤكدين أن بقاء المحجز القديم قيد الاستغلال يشكّل عبئًا على ساكنة يعقوب المنصور، نظرًا لموقعه وسط حي سكني مكتظ، بالإضافة إلى الشكايات المتكررة من ظروف احتجاز السيارات والمعاملة غير اللائقة التي يتعرض لها بعض المواطنين، كما يعتبر المحجز البلدي من المرافق الحساسة التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة الحجز المؤقت للسيارات بسبب المخالفات المرورية أو نزاعات الملكية. وتأخر تحديث هذا المرفق، حسب عدد من الفاعلين المحليين، يعكس خللاً في أولويات الجماعة وارتباكًا في تنزيل البرامج المرتبطة بالخدمات العمومية الأساسية.
