طنجة: محمد أبطاش
تنفس مهنيو قطاع العدل بمدينة طنجة، الصعداء بعد أن تم تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بالمدينة، يوم الأربعاء الماضي من طرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حيث تتضمن المحكمة أيضا جزءا خاصا بقسم قضاء الأسرة، والمنجز بغلاف مالي يصل إلى 165.3 مليون درهم. وزار الوزير، الذي كان مرفوقا على الخصوص بوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة والوكيل العام للملك بها، ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين، مختلف مرافق المحكمة وقسم قضاء الأسرة، واللذين يمتدان على مساحة 15 ألفا و 374 مترا مربعا. وتضم البناية، المشيدة في إطار مخطط وزارة العدل الخاص بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، 10 قاعات للجلسات، و216 مكتبا، كما يتوفر المقر على 22 ألفا و 432 مترا مربعا من المساحة المغطاة موزعة على أربعة طوابق. 
ويتضمن مقر المحكمة الابتدائية 8 قاعات للجلسات المدنية والجنحية و 108 مكاتب، ومكاتب الواجهة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الإداريين، وقاعة اجتماعات ومكتبة وقاعتين للأرشيف ومكاتب التقديم ومكاتب قضاة التحقيق وفضاءات الاعتقال والمحجوزات. من جانبه، يتضمن قسم قضاء الأسرة 43 مكتبا ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكاتب الواجهة والفضاء الأزرق لحماية الطفولة وقاعتين للجلسات وفضاءات الصلح وقاعتين للأرشيف. وأكد رئيس المحكمة الابتدائية، خليد أبو عقيل، في تصريح رسمي خلال التدشين، أن تشييد المقر الجديد للمحكمة الابتدائية يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بأوضاع بنايات المحاكم وتأهيل بنياتها التحتية، موضحا أن «بناية المحكمة تعتبر في حجم مدينة طنجة الكبرى». وأضاف أنه «يحق لنا أن نفخر اليوم بهذا الصرح القضائي الكبير الذي يعتبر من الجيل الحديث من البنايات الذكية، والذي روعي في تشييده عدة أبعاد تروم تحقيق النجاعة والشفافية والوضوح وسهولة وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومة القضائية والقانونية والاطلاع على الملفات الرائجة».
وكان مهنيو قطاع العدل، قد طالبوا مرارا بضرورة إنهاء وضع المحكمة الابتدائية القديمة، نظرا لكونها أضحت تشكل خطرا على الجميع سيما في ظل تحديات فيروس «كورونا»، الذي أودى بحياة عدد من القضاة بسبب الازدحام الشديد الذي كانت تعرفه هذه المحكمة.
