تحديد الحد الأقصى السنوي للسقي والفلاحون الصغار يرفضون
برشيد: مصطفى عفيف
وقعت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ورئيسا كل من جمعية منتجي الخضر وجمعية قطرة ماء، الاثنين الماضي، بمقر عمالة إقليم برشيد، على عقد امتياز للتدبير التشاركي والمستدام لتدبير الفرشة المائية لبرشيد. وفي كلمة ترحيبية أكد عامل إقليم برشيد، نور الدين أوعبو، على أهمية هذه الاتفاقيات بهدف وضع حد للاستعمال المفرط لمياه السقي.
من جهتها أكدت سميرة الحوات، مديرة الوكالة المذكورة، على ضرورة انخراط جميع الفلاحين في الجمعيات المهتمة والموقعة على هذه الاتفاقية من أجل المساهمة في إنجاح هذا البرنامج التشاركي لتدبير الفرشة المائية ببرشيد، والتي تعرف استنزافا قويا مما ساهم في تراجع منسوبها في السنوات الأخيرة.
ويرتكز مضمون العقد على تحديد الحد الأقصى السنوي الذي يمكن استغلاله من طرف مستعملي مياه السقي، والذي تم تحديده في 5 آلاف متر مكعب للهكتار الواحد في السنة، تبتدئ مع كل شهر شتنبر، على أن تتم مراجعة هذه الحصة السنوية حسب نسبة التساقطات المطرية المسجلة وتطور مستوى الفرشة المائية. ويعتبر أول عقد سيتم التوقيع عليه من هذا النوع والذي سيتم بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وتنص الاتفاقية الموقعة، أيضا، على وضع عدادات بجميع الآبار، وتتكلف لجنة مكونة من جمعيات مستعملي المياه بتتبع نسبة المياه المستخرجة وتزويد الوكالة بهذه المعلومات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، في حين تنص بعض بنود العقد، أيضا، على عقوبات زجرية في حال عدم احترام الحصص المحددة.
ويأتي توقيع عقد امتياز للتدبير التشاركي والمستدام للفرشة المائية لبرشيد بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية بين وكالة الحوض المائي والجمعيات المهتمة، بالإضافة إلى خلاصة ورشات العمل التي همت جميع الجماعات المعنية، والتي تمت خلالها المناقشة والاتفاق على هذا البرنامج الذي ينص على عقد الفرشة المائية لبرشيد بين وكالة الحوض المائي وجميع المتدخلين المؤسساتيين، من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة من شأنها تدبير الطلب على الماء وتطوير العرض من جهة، وإبرام عقد امتياز بين جمعيات مستعملي المياه التي تم إنشاؤها في إطار البرنامج نفسه من جهة أخرى؛ وذلك من أجل الاستعمال المعقلن لهذه المياه، وكذا بعد الوقوف على الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية لبرشيد، حيث قامت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، من خلال استراتيجيتها لتدبير الطلب على الماء وتثمينه، وكذا من أجل العمل على تنزيل مشروع التدبير التشاركي للفرشات المائية على أرض الواقع في إطار عقود الفرشات المائية، وذلك منذ سنة 2010.
وتعرف الفرشة المائية لبرشيد، والممتدة على مساحة تقدر بـ 1500 كلم، وتضم 20 جماعة بكل من أقاليم برشيد وسطات وبنسليمان ومديونة والنواصر، عجزا مائيا يقدر بـ 30 مليون متر مكعب سنويا، ينعكس سلبا على مستوى مياهها الذي ينخفض بما يقدر بـ 80 سنتمترا في السنة، ويرجع هذا إلى الاستنزاف الحاد الذي تعرفه هذه الفرشة المائية من طرف الفلاحين.
وتعتبر الوكالة هذه المقاربة التشاركية لتدبير الفرشة المائية لبرشيد «فريدة من نوعها على الصعيد الوطني»، حيث تم رفع مستوى وعي المستعملين المحليين بمشكل الاستغلال المفرط لهذه الطبقة المائية وبضرورة تبني الحلول الاستعجالية التي أتت بها الوكالة في إطار هذا المشروع المدعم من طرف الفاو.
من جانبه، أكد الفاطمي بوكرزية، رئيس الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية، في تصريح خص به «الأخبار»، على أن توقيع اتفاقية التدبير التشاركي الأول المتعلق بالفرشة المائية لبرشيد، هو آلية لترشيد المياه الجوفية للفرشة المائية التي عانت كثيرا من الاستغلال العشوائي الذي أصبحنا نسمع معه معطيات مخيفة، خصوصا في ظل التقلبات المناخية التي يعرفها العالم، مؤكدا أنه كفلاح بالدرجة الأولى من حقه اليوم أن يفتخر بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستكون نموذجا على الصعيد الوطني، وكذا الشرق الأوسط عبر المنظمة العالمية للتغذية والزراعة.
يأتي هذا في وقت عبر عدد من الفلاحين الصغار والجمعيات المدافعة عن الفرشة المائية بالإقليم عن رفضهم هذا المشروع، معتبرين أن عقد الامتياز جاء ليخدم مصالح مستنزفي الفرشة المائية الذين يمكن حصرهم في كبار ملاك الأراضي بالإقليم، أما بالنسبة لساكنة الجماعات القروية والفلاح الصغير فهو عقد استنزاف للفرشة المائية تحت إشراف مؤسسات الدولة.
وأوضح الفاعل الجمعوي، عبد المجيد الباهي، أن ما يسمى عقد الامتياز عقد يخالف توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تنص على اقتصاد وتثمين الماء، حيث أصبح الفلاح الصغير بإقليم برشيد مهددا بالعطش.
وأكد الباهي أن المسؤولين استغلوا احترام الجمعيات المدافعة عن الفرشة المائية لجائحة كورونا، وعدم تنظيمها للوقفات الاحتجاجية، فقاموا، بتواطؤ مع مزارعي الجزر، بتوقيع عقد يمكن اعتباره جنازة للفرشة المائية، وأضاف أنه، أمام هاته الممارسات، قد يتأجج الوضع داخل الإقليم في ظل تجاهل المسؤولين لصرخات آلاف الفلاحين بالعديد من جماعات الإقليم.
