النعمان اليعلاوي
تعيش مدينة سلا على وقع أزمة بيئية متفاقمة بسبب تراكم النفايات في عدد من الأحياء والمناطق، خاصة الشعبية والهامشية منها، حيث تتحول الأزقة والمساحات الخالية إلى مطارح عشوائية تنبعث منها روائح كريهة وتنتشر حولها الحشرات والقوارض. ويزيد من تعقيد الوضع لجوء بعض المواطنين أو عمال النظافة إلى إحراق هذه النفايات بطرق عشوائية، ما يؤدي إلى إطلاق سحب من الدخان السام، مهدّدةً صحة السكان وسلامة البيئة على حد سواء، وفق ما أظهرته صور حصلت عليها «الأخبار» لعملية حرق متكررة للنفايات على مستوى ملتقى حيي سيدي عبد الله والرحمة بالمدينة.
وتتسبب عملية الحرق في انبعاث غازات سامة ومركبات كيميائية شديدة الخطورة تتسبب في أمراض تنفسية مزمنة ومشاكل جلدية، وقد تكون لها آثار مسرطنة على المدى البعيد. ويزيد الأمر خطورة مع وجود مؤسسات تعليمية وصحية وأحياء سكنية مكتظة بالقرب من هذه النقاط السوداء.
ورغم وجود شركات للتدبير المفوض مكلفة بجمع النفايات، إلا أن ضعف المراقبة، وتراجع الوعي البيئي لدى البعض وغياب حلول بديلة لفرز وتدوير النفايات، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة. فضلا عن أن البنية التحتية البيئية في المدينة لا تزال عاجزة عن استيعاب الكمّ الهائل من المخلفات اليومية، خاصة مع النمو الديمغرافي والتوسع العمراني.
وفي وقت تتصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين، تتجه الأنظار إلى مجلس جماعة سلا، الذي يترأسه عمر السنتيسي، حيث يتهمه المواطنون بالصمت والتقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف هذا النزيف البيئي، متسائلين عن مصير الميزانيات المرصودة لقطاع النظافة. وبحسب فعاليات مدنية، فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو التسويف، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة، لوضع حد لهذا «الاستهتار الجماعي» الذي يهدد الصحة العامة ويضرب في عمق حق المواطن في بيئة نظيفة وآمنة.
وأمام هذا الوضع، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن البيئي بضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها تعزيز حملات التوعية والتحسيس بأضرار حرق النفايات وتفعيل العقوبات ضد المتورطين في هذا الفعل، بالإضافة إلى دعم المشاريع البيئية المبتكرة لتدوير واستغلال النفايات كمصدر بديل للطاقة.
