مصطفى عفيف
دخلت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، بالمحمدية، على خط استفحال ظاهرة البناء العشوائي، بتراب جماعة الشلالات بعمالة المحمدية، خصوصاً تفريخ عشرات المستودعات غير المرخصة، بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية والثالثة باشوية الشلالات، في خرق واضح للضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء.
وطالبت الجمعية الحقوقية، في تقرير وضعته لدى السلطات الإقليمية حول ملف البناء العشوائي بالشلالات، عامل الإقليم بإعطاء تعليماته لتشكيل لجنة والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على حقيقة هذه الظاهرة، والتي كانت سببا في عرض أحد أعوان السلطة على المجلس التأديبي بناء على تقارير صادرة عن الباشا السابق تتعلق بشبهات تواطؤ مع المخالفين في مجال البناء العشوائي، وبعد الحركة التنقلية لرجال السلطة، عادت الظاهرة نفسها بشكل صاروخي داخل نطاق الملحقة الإدارية الثانية، بعد نقل العون المعني بخروقات مسجلة بدواري «امباركة» و«الشعبية» قرب مطار تيط مليل.
ودعت الفعاليات الحقوقية ذاتها عامل عمالة المحمدية إلى فتح تحقيق في تقارير سابقة بهذا الشأن لم تتخذ فيها أي إجراءات، وكذا بشأن الخروقات التي سبق وسجلتها مصالح الوكالة الحضرية للدار البيضاء بواسطة تقنيات الرصد الجوي (درون)، وتم إعداد تقارير تقنية وُجهت إلى السلطات الترابية بعمالة المحمدية، إلا أن التدخل ظل محدوداً، بدعوى أن الخروقات تعود لفترة المسؤولين السابقين، وهو ادعاء قابل للتفنيد تقنياً من خلال إجراء خبرة معمارية لتحديد تاريخ أشغال البناء.
وكان عدد من منتخبي جماعة الشلالات طالبوا، في أكثر من مناسبة، بحلول لجنة مركزية للبحث في تفريخ عشرات المستودعات بتراب جماعة الشلالات، في غياب أي تدخل من السلطات الإقليمية واللجن التابعة لها. وهي مستودعات تم تشييدها على مساحة تقدر بعشرات الأمتار المربعة، فوق أراض فلاحية لتتحول بقدرة قادر إلى مصانع خارج أعين المراقبة، لا يعلم المسؤولون نوعية المواد التي يتم تصنيعها بتلك المستودعات، التي جرى منحها تراخيص للربط بشبكة الكهرباء.
ودعت الفعاليات نفسها، رجال السلطة المعينين حديثا، إلى البحث في المناطق القروية التي تم غزوها من طرف سماسرة ولوبي البناء العشوائي، الذين ساهموا بشكل كبير في تفريخ المستودعات بتواطؤ مع بعض المنتخبين.
وطالب عدد من أبناء المنطقة بضرورة حلول لجن مركزية للوقوف على حجم الاختلالات والخروقات العمرانية التي حولت أراضي فلاحية إلى مستودعات صناعية وتجارية، في وقت يتم حرمانهم من رخص البناء بسبب تعقيدات في المساطر القانونية التي أصبحت تشكل لأبناء المنطقة صدمة قوية بعدما يقفون على تفريخ بنايات كبيرة وسط أراض فلاحية دون حصول أصحابها على تراخيص البناء، الأمر الذي يستوجب تحرك عامل الإقليم لوقف نزيف البناء العشوائي بتراب جماعة الشلالات.
