النعمان اليعلاوي
بعد أسابيع من الجدل، داخل أروقة المجلس الجماعي لسلا، اضطر المكتب المسير برئاسة العمدة عمر السنتيسي إلى الدعوة لعقد دورة استثنائية يوم الجمعة 7 نونبر الجاري، من أجل إعادة التصويت على مشروع ميزانية سنة 2026، بعد فشل المجلس في تمريرها خلال الدورة العادية السابقة، في مشهد يعكس الارتباك الداخلي وانقسام مكونات الأغلبية.
وأكدت مصادر من داخل المجلس أن مشروع الميزانية لم يحظ بالأغلبية المطلوبة في الجلسة السابقة، بسبب تحفظات عدد من المستشارين، بمن فيهم أعضاء من الأغلبية نفسها، الذين عبروا عن رفضهم لطريقة إعداد الوثيقة المالية، دون إشراك فعلي للجان الدائمة، أو استشارة كافية للمجتمع المدني. فيما اعتبرت مصادر من المعارضة أن فشل المجلس في تمرير الميزانية في المرة الأولى، يمثل مؤشرا واضحا على أزمة تدبير وتنسيق داخل الفريق المسير، الذي يواجه منذ شهور انتقادات متزايدة، بسبب ضعف الأداء، وغياب الشفافية في توزيع الاعتمادات المالية، خاصة ما يتعلق بميزانيات المهرجانات والدعم الثقافي.
وتشير المعطيات إلى أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن 13 نقطة، من أبرزها إعادة التصويت على الميزانية الجديدة، والمصادقة على اتفاقيات شراكة متعددة مع جمعية أبي رقراق، إلى جانب مشاريع تخص ملاعب وأسواق القرب ودور الشباب والأندية النسوية. غير أن مراقبين اعتبروا أن هذه النقاط «ليست سوى غطاء لمحاولة تمرير الميزانية، بعد أن فشلت المساعي السياسية لتهدئة الخلافات»، غير أن الميزانية المقترحة، بحسب معارضين، تفتقر إلى «رؤية استراتيجية واضحة» وتكرس «الإنفاق الانتقائي» على حساب المشاريع الاجتماعية العاجلة، في حين يبرر المكتب المسير الأمر بـ«الضغوط المالية» التي تعاني منها الجماعة، وضعف المداخيل الذاتية.
وكانت لجنة المالية والبرمجة بجماعة سلا، في اجتماعها الأخير، رفضت مشروع الميزانية الجماعية برسم سنة 2026، بعد تصويت أغلبية أعضاء اللجنة من فريق المعارضة ضد المقترح المالي، الذي كان من المنتظر أن يُعرض على الدورة المقبلة لمجلس المدينة للمصادقة عليه، وأفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن المعارضة داخل اللجنة استغلت غياب عدد من مستشاري الأغلبية عن الجلسة، ليتم التصويت برفض المشروع بالأغلبية، وهو ما شكل ضربة قوية للمكتب المسير الذي يقوده حزب الاستقلال، في شخص العمدة عمر السنتيسي، في ظل استمرار التوتر بين مكونات المجلس.
