تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، رفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتورط الرئيسي في فضيحة عقارية يتابع فيها 21 متهما، مع تحديد جلسة غد الأربعاء، قصد تسريع جميع الإجراءات الخاصة بالاستدعاءات وضمان توصل جميع الأطراف، فضلا عن الحرص على التنسيق الأمثل لتجهيز الملف من أجل إصدار الأحكام الاستئنافية المناسبة، وذلك بعد الأحكام الابتدائية التي صدرت بالإدانة بعد سنوات من الإجراءات والجلسات والمناقشة، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضافت المصادر نفسها أن هيئة المحكمة ستنظر مجددا في مناقشة التهم الثقيلة التي أدين من أجلها موثق مشهور بالمدينة وزوجته، ورؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام بالجماعة الحضرية لمرتيل، فضلا عن عدول وموثقين وغيرهم من سماسرة العقار بالشمال، حيث تراوحت مدد السجن في المرحلة الابتدائية بين 7 و5 سنوات، وكان بعضها غيابيا لفرار متهمين من العدالة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن الملف المذكور يعتبر من أضخم عمليات النصب والاحتيال في العقار التي تنظر فيها استئنافية تطوان، لتعلقه ببيع شقق سكنية أكثر من مرة في مشروع واحد إلى زبناء مختلفين، مع توثيق ذلك لدى عدول وموثقين في ظروف غامضة، ومحاولة تضليل العدالة بتقاذف المسؤوليات، وفرار المتهم الرئيسي إلى الخارج قبل عودته وإلقاء القبض عليه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمقهى بطنجة.
وتواصل هيئة محكمة الاستئناف بتطوان تسريع إجراءات الاستدعاء والتبليغ وتفادي مشاكل وإكراهات التوصل بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، خاصة ومكوث الملف لسنوات بردهات المحاكم، قبل الحكم الابتدائي الذي أدين من خلاله المتهم الرئيسي بـ7 سنوات سجنا، والمدة السجنية نفسها لثلاثة متهمين تمت محاكمتهم غيايبا، فضلا عن الحكم على موثق مشهور بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا في حق رئيسي جماعة سابقين رفقة متهمين آخرين، وسنتين حبسا نافذا في حق عدول وآخرين.
يذكر أن الملف المعروض أمام القضاء يتابع فيه 21 متهما، ضمنهم موثقون ومنعشون عقاريون وسياسيون وعدول وسماسرة وغيرهم من المتورطين بتهم بيع شقق سكنية بمشروع عقاري إلى أكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة.
