زمن جودة التعليم
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بداية هذا الأسبوع، جلسة عمل حضرها كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لتدارس مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 الخاصة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق مدرسة الجودة.
والآن، وقد وضعت حرب الاحتجاجات في التعليم أوزارها، واستقر الغبار وحصل الأساتذة على مطالبهم، لابد من تحقيق خطوات جدية في جودة التعليم. فلم يعد مقبولا الاستمرار في نظام تعليمي يرمي ثلث المتعلمين في الأمية والثلث الآخر في الهدر المدرسي، بينما تحاول نسبة 10/100 من الثلث المتبقي المقاومة من أجل الحصول على شواهد ومناصب للعمل في القطاع الخاص والعام.
ولاشك أن السياق الذي نعيشه والتحديات التي تنتظرنا من أجل ضمان البقاء كدولة منافسة وذات سيادة على قرارها الوطني، يفرضان على السلطات الحكومية والمدرسين والتربويين والإداريين والأولياء، وبشكل لا يقبل الانتظار أو التأخير، إعادة النظر بشكل جوهري وعميق في أساليب التعليم التقليدية واستخدام آليات جديدة في التكوين والتقييم من أجل مخرجات تعلمية ذات جودة عالية.
إن التحدي الذي ينتظر منظومتنا التعليمية هو كسب رهان الجودة والإنصاف، حيث لازالت بلادنا تحتل مراتب ما بعد 100 في تصنيف مؤشر دافوس لجودة التعليم، وهذا لن يكون بالخطابات الجوفاء والتعهدات الكاذبة والتضخيم في التشخيص، بل بالقرارات والأفعال لإخراج المنظومة التعليمية من غرفة الإنعاش والقضاء على من جعل من التعليم مجالا استثماريا واعدًا يرتع فيه الخواصّ ويبيضون ويفرّخون، وجعل من المدرسة، سيما العمومية، هيكلا للتّجهيل الممنهج وظيفتها توزيع شواهد جوفاء فاقدة لأيّ قيمة علميّة لا رصيد لها في الواقع وهذا باعتراف الدّولة نفسها.
إننا اليوم في سياق مناسب للنهوض بمدرستنا وتعليمنا، وإذا أضعنا هاته الفرصة فإننا بالضرورة نضيع مصيرنا كدولة قادرة على الاستمرار ومواجهة التحديات والأزمات.
