الرئيسيةمجتمعمدن

شكاوى حول أراض سلالية تحرك تحقيقات ولاية طنجة

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر مطلعة أن ولاية جهة طنجة، فتحت تحقيقا بخصوص شكاوى حول اختلالات في الأراضي السلالية بمنطقة مغوغة بطنجة، بعد أن وجهها مواطنون على مستوى هذه المقاطعة يطالبون من خلالها التحقيق في بعض التجاوزات التي يرتكبها بعض الأشخاص المحسوبين على الجماعة السلالية، بفعل اندلاع نزاع بين مواطنين بسبب عدم ترسيم بعض الأراضي بالشكل الدقيق، مما أدى ببعضهم للشروع في البناء فوق أراضي الغير، في غفلة عن السلطات المحلية، مع العلم أن هذا يتزامن مع إعفاء قائد بنفس المقاطعة بسبب البناء العشوائي.
وقالت المصادر إنه من المرتقب الكشف عن امتدادات هذه الاختلالات حيث لا تزال ملفات الأراضي السلالية بمغوغة كبيرة، تشكل هاجسا للسلطات بفعل وجود عدد من الاختلالات، فضلا عن اندلاع حرب كلامية وتبادل للاتهامات سابقا خلال عملية الإعداد لانتخابات الجماعة السلالية بهذه المقاطعة، حيث أدى ذلك إلى تسريب وثائق عبارة عن قرارات وشكايات تهم بعض الأشخاص المرشحين للحصول على رئاستها. في حين فتحت مصالح التعمير بولاية الجهة تحقيقات جديدة حول ما ورد في الشكايات الموضوعة أمامها.
وكانت مصالح الداخلية، قد فتحت تحقيقا بخصوص توصلها بمطالب من السكان، بالتحقيق في قضية تسلم عون سلطة تم طرده منذ سنة 2014 من سلك الإدارة الترابية، مبالغ مالية من ضحاياه بناء على وعود حول إنجاز وثائق ورخص لقطع أرضية بالمنطقة المذكورة، حيث توصلت وقتها المصالح المختصة بولاية الجهة، بشكايات تحمل توقيع الضحايا، حول المبالغ التي تسلمها، والتي وصلت لحدود 30 ألف درهم مقابل قطعة أرضية واحدة، وهو الأمر الذي حرك هذه المصالح المذكورة، لفصل العون بشكل نهائي، دون أن يتم محاسبته تقول المصادر نفسها، إلا أن غموضا عرفه الملف، مما دفعها تفتح من جديد تحقيقا للوقوف على أطوار هذه القضية.
وسبق أن أشارت بعض المصادر المتتبعة لهذا الموضوع إلى أن هناك لوبيات للعقار، وجهات تحاول فرض مثل هؤلاء الأشخاص على رأس الجماعة السلالية، علما أنه سجلت ضدهم شكايات مرفقة بأدلة حول تورطهم في قضايا نصب واحتيال وتلاعبات، في وقت أظهرت تحقيقات رسمية سابقا أن عدة شواهد تسلمها أشخاص بهذه المقاطعة، ليسوا من ذوي الحقوق، علما أن تلك الأراضي المسلمة لهم تدخل ضمن الوعاء العقاري للجماعة السلالية لمنطقة مغوغة الكبيرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى