يستعرض المتضررون من ضحايا ودادية “الأبرار” السكنية ببنسليمان، في شكاية لهم، تفاصيل العقود المبرمة مع الودادية، والتي تنص على حصولهم على شقق جاهزة، مع الوثائق القانونية اللازمة لتحفيظها، وذلك بعد أدائهم لكامل المستحقات المالية، بل وإضافتهم لمبالغ أخرى اعتبرها مكتب الودادية “دينًا عليه”. وبلغت المداخيل الإجمالية للودادية، حسب الشكاية، ما يزيد عن 16 مليار سنتيم.
حمزة سعود
وجّه 53 منخرطًا ومنخرطة في ودادية “الأبرار” السكنية ببن سليمان، من بينهم 22 مغربيا مقيما بالخارج، شكايات إلى السلطات، وعدد من الجهات المعنية، يشيرون من خلالها إلى تفاصيل تعرضهم للمماطلة والنصب وخيانة الأمانة، بشأن عقاراتهم السكنية، بعد وصول المفاوضات مع المكتب المسير للودادية إلى الطريق المسدود بناء على قرار حفظ الشكاية من طرف المحكمة الابتدائية ببنسليمان.
وأعرب المشتكون في شكايات تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، عن “استغرابهم” من قرار المحكمة، بحفظ شكايتهم، مؤكدين أنهم أدلوا بكل الوثائق التي تثبت تعرضهم لعملية “نصب”، وخيانة للأمانة، واستغلال للثقة من طرف مسؤولي الودادية.
ووجد العديد من المنخرطين صعوبات في التجاوب مع “تلاعبات” مكتب الودادية، التي تم تأسيسها سنة 2013، وبدأت مساهمات المنخرطين تتزايد في خزينتها المالية مع توالي السنوات، ليجد المتضررون أنفسهم داخل شقق بدون مصاعد وبأشغال غير مكتملة، في غياب طريق يربط البنايات السكنية للودادية بالشارع العام.
ووجد المتضررون الشقق السكنية في حلتها النهائية، في شكل جدران عارية تفتقر لأبسط التجهيزات، وأغلبها بدون أبواب، وهو ما وثقته الضابطة القضائية بالصور، بالإضافة إلى توفر المتضررين على وثائق تشير إلى وجود “مبالغ كبيرة” في الكشوفات البنكية تحت بند “مصاريف” الأشغال أو مقتنيات “غير موجودة في الواقع” (مصاعد، مطابخ، مساحات خضراء…)، بالإضافة إلى “تضخيم” في فواتير المصاريف.
كما يتهم المشتكون رئيس الودادية بتقديم “تصاريح كاذبة” للجهات المعنية، زاعمًا أن تأخر تسليم الشقق يعود لتأخر دفع المستحقات من طرف المنخرطين، في حين يؤكدون أنهم سددوا جميع المبالغ المستحقة قبل التواريخ المحددة، بإضافة مبالغ مالية أخرى.
ويشير المتضررون، وفق الشكاية التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، إلى وجود تفويتات غامضة داخل المشروع، لا تحترم الاتفاق المبرم بينهم وبين مكتب الودادية، بحيث وجد العديد منهم أنفسهم أمام واقع صعب بعد استثمارهم لمدخراتهم في هذا المشروع السكني الوهمي.
ومن بين الضحايا أرملة مغربية تقيم في إسبانيا، دفعت أكثر من 52 مليون سنتيم، عمد مكتب الودادية إلى “تفويت” شقتها لشخص آخر بحجة تخلفها عن دفع مليون سنتيم ونصف، رغم أن الشقة غير مكتملة. بحيث تبخر حلمها بامتلاك عقار سكني بمنطقة “صابليت” وعادت إلى إسبانيا بعد أن ضاع حقها وحكمت المحكمة ببراءة رئيس الودادية.
من جانبها، حاولت “الأخبار” الاتصال برئيس الودادية وأمين المال المسؤول عن المشروع، دون رد أو تفاصيل إضافية، في مواجهة ادعاءات الضحايا وشكاياتهم.
