الأخبار
أبانت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر المغربية أظهرت تصورات متشائمة بخصوص قدرتها المستقبلية على الادخار خلال الشهور الـ12 المقبلة، وذلك بسبب تدهور وضعيتها المادية جراء الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة بخصوص نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر عند متم سنة 2023، أنه، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، صرحت 9,6 في المائة مقابل 90,4 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وأشارت المندوبية إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 80,7 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وبخصوص تطور المنتجات الغذائية، صرحت غالبية الأسر (97,7 في المائة ) بأن أسعارها عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4 نقطة مقابل ناقص 97,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98,8 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3,7 في المائة، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، عوض ناقص 66,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأظهرت نتائج البحث أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008. وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج هذا البحث، إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87 في المائة، فيما اعتبرت 9,2 في المائة منها استقراره و3,8 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83,2 نقطة عوض ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر (57,9 في المائة ) تتوقع تدهوره و33,2 في المائة استقراره، في حين ترجح 8,9 في المائة تحسنه، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 49 نقطة عوض ناقص 41,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ووفقا للمندوبية فإنه، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، توقعت 86،3 في المائة من الأسر مقابل 6 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,3 نقطة، مقابل ناقص 81,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 79,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأورد البحث أن 79,8 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 9,4 في المائة عكس ذلك. وبالتالي استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,4 نقطة مقابل ناقص 5,71 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,3 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2022.
ووفقا للمصدر ذاته، صرحت 56,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,1 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 في المائة .
واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,40 نقطة مقابل ناقص 40,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 59,8 في المائة من الأسر مقابل 3,7 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 1,56 نقطة مقابل ناقص 53,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 53 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18,3 في المائة من الأسر مقابل 28,9 في المائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 10,6 نقاط مقابل ناقص 4,6 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 7,7 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
