محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن النيابة العامة قررت تحريك المتابعة القضائية في حق ثلاثة أشخاص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة الحمراء، على قرار جواز التلقيح خلال الأسبوع الماضي، وأول أمس الأحد. كما قرر وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش متابعة أحد الشباب الموقوفين في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الأوداية بمراكش.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم تحديد يوم الجمعة المقبل موعدا لأول جلسة لمتابعة «المتهمين المذكورين»، حيث تقررت متابعة شابتين كانتا قد دخلتا في مناوشات مع عناصر الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي، في حالة سراح. في حين تقررت متابعة شخص في حالة اعتقال، خاصة بعدما قرر أحد عناصر الشرطة متابعته بتهمة «الضرب والاعتداء»، حيث قدم في هذا الشأن، حسب المصدر نفسه، شهادة طبية تؤكد حالة الضرر والاعتداء الذي لحق به.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الحصيلة مرشحة للارتفاع بعد الأحداث التي جرت، أول أمس، بمدينة مراكش، حيث تم اعتقال العشرات من المحتجين على قرار ما وصفوه بـ«إلزامية التلقيح»، وذلك بعد دخول عدد منهم في مناوشات مع رجال السلطة وعناصر الأمن التي قامت بتطويق المسيرة الاحتجاجية، حيث بدأ المئات من المواطنين، خاصة الشباب بالتوافد على منطقة جليز، وبالضبط قرب حديقة الحارثي، منذ الثالثة بعد الزوال، الشيء الذي استنفر الأمن في ظل وضعية حالة الطوارئ التي قررت الحكومة تمديدها لشهر إضافي.
وأكد المصدر نفسه أن من بين المحتجين الذين دخلوا في مناوشات مع عناصر الأمن وقوات تفريق المتظاهرين، أم وابنها القاصر، حيث لم يستمعا لكل الإشارات التي أعطتها الشرطة. في حين جرى إيقاف 14 شابا، بعد استمرارهم في الاحتجاج بالمكان ذاته على إلزامية جواز التلقيح، ليشهد بذلك، أول أمس الأحد، أكبر مظاهرة احتجاجية تعرفها مدينة مراكش منذ مدة.
من جهتها، تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الموضوع، حيث اعتبرت في بيان لها توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أن اعتقال المحتجين المذكورين ومتابعتهم يعد «تعسفيا، ومسا بالحق في التعبير والتظاهر السلمي، واستخداما لقانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته، بل توظيفه للحد من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، وتقييدا مشوبا بالزجر وانتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية».
وأكدت الجمعية الحقوقية نفسها على «تضامنها ومؤازرتها للمتابعين»، حيث اعتبرت أن المتابعة في حق الموقوفين «تهدف إلى خلق نوع من الترهيب، ومصادرة حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي الديمقراطي، المكفولين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المغربي».
وجاء خروج عدد من المتظاهرين بالمدينة الحمراء، تزامنا مع خروج العديد من المواطنين الرافضين لما وصفوه بـ«إلزامية التلقيح»، حيث تدخلت عناصر الأمن وفقا لحالة الطوارئ في العديد من المدن الكبرى، سيما الدار البيضاء وطنجة، من أجل ضبط الأمور واستتباب الأمن والأمان فيها.
