الرئيسيةسياسيةوطنية

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022

صادق مجلس النواب، مساء أمس السبت، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد أن حظي بموافقة 206 نائبا ونائبة مقابل معارضة 67 نائبا ونائبة يمثلون فرق المعارضة، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة قبلت 31 تعديلا من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا وتم قبول 31 تعديلا علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة.
وفي ردها على انتقادات المعارضة التي اعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 “يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، قالت العلوي : “حينما نخصص 8 مليار كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليار لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليار لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟”
واستعرضت العلوي، أهم التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في مشروع قانون المالية؛ ويتعلق الأمر بـ”توسيع  نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، ليشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية”، بالإضافة إلى”تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة”، ثم “تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 في المائة إلى 0.4 في المائة”.
وتتعلق التعديلات المقبولة أيضا بـ “تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهن الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة، ومهن بائع التبغ من 4 في المائة إلى 3 في المائة”.
كما شملت التعديلات المقبولة  “تعميم الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022″، وكذا “تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك  من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2,5 في المائة”، وأيضا “تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة  بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة”.
وحسب الوزيرة فقد تمت أيضا الموافقة على التنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وخلصت العلوي إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى