الرئيسيةتقاريرسياسية

مخاوف من انتشار “كورونا” بالإدارة العمومية

بعد عودة آلاف الموظفين من العطلة الصيفية

النعمان اليعلاوي
تواجه الإدارة العمومية إكراهات كبيرة في ظل عودة آلاف الموظفين من العطلة الصيفية، وفي ظل الارتفاع المزايد لعدد الحالات المصابة بوباء “كوفيد 19″، التي جاوزت الستين ألفا عند متم شهر غشت المنصرم، في الوقت الذي لم تعلن وزارة الصحة ومعها باقي القطاعات الوزارية المعنية بالوظيفة العمومية لحدّ الساعة عن أية إجراءات عملية وفعلية لعودة الموظفات والموظفين إلى الإدارات للعمل، بينما أكدت مصادر مطلعة أن عددا من الإدارات طالبت موظفيها العائدين من الاصطياف بإجراء اختبارات الكشف عن وجود فيروس كوفيد 19 من عدمه.
في السياق ذاته، نفت مصادر من قطاع إصلاح الإدارة، التابع لوزارة المالية وإصلاح الإدارة العمومية، أن تكون الوزارة الوصية قد أصدرت مذكرة بشأن إلزامية إجراء اختبارات الكشف عن “كورونا” بالنسبة للموظفين الذين سيلتحقون بالإدارات العمومية بعد نهاية العطلة الصيفية. وأشارت المصادر في حديث لـ”الأخبار” إلى أن “الموظفين بالإدارات العمومية، مطالبون بالالتزام بالمذكرة السابقة التي أصدرها الوزير الوصي على القطاع”، وهي المذكرة التي تضمنت مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، وكذا توضيحاً لعدد من الإجراءات التي يجب إتباعها بما يضمن سلامة وصحة الموظفين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العمومية مطالبة بمواصلة اتخاذ التدابير الخاصة والاحتياطات والاحترازات الفردية، والالتزام بجميع توجيهات السلطات (قياس درجة حرارة العاملين بالمرافق العمومية، والمرتفقين قبل ولوجهم إليها، واستعمال الكمامات)، بالإضافة إلى مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين بها ومرافقين، تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك من أجل تحديد المخالطين إذا اقتضى الحال، واعتماد المرونة في أوقات وأيام العمل وضبط عملية الحضور، وكذا تنظيم عملية المداومة مع مراعاة خصوصيات كل إدارة، وهي التدابير نفسها التي كانت قد أعلنتها الوزارة الوصية بعد نهاية فترة الحجر الصحي واستئناف الإدارات العمومية لعملها في ماي الماضي.
من جانبه، قال الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن الوضعية الوبائية الحالية تتطلب من الإدارات العمومية الأخذ بحزم كبير بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء في صفوف الموظفين، مشيرا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” إلى أن “الإدارة العمومية مطالبة بالتزام مسافة الأمان بين موظفيها مع ضمان التباعد  الممكن داخل المكاتب، بالإضافة إلى توفير وسائل التعقيم، والحواجز البلاستيكية الشفافة، والعمل قدر المستطاع على رقمنة الخدمات وتجنب استعمال وتداول الأوراق”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى