الرئيسية

مطالب بفتح تحقيق حول سيطرة «البيجيدي» على كلية الحقوق بسطات وحجز مقاعد الدكتوراه لأتباعه

 

 

محمد اليوبي

 

وصلت الفضيحة التي فجرتها «الأخبار» بخصوص سيطرة حزب العدالة والتنمية على مقاعد سلك الدكتوراه و«الماستر» بكلية الحقوق سطات، إلى البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه الفريق الاشتراكي إلى خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي يطالب من خلاله بفتح تحقيق حول موضوع التسجيل بسلك الدكتوراه بهذه الكلية.

وقال النائب البرلماني، رشيد بهلول، في سؤاله، إن التسجيل بسلك الدكتوراه في كلية الحقوق بسطات التابعة لجامعة الحسن الاول، اعتمدت مقاييس حزبية، وأضاف «إن كلية الحقوق سطات تعرف غليانا غير مسبوق، إثر الإعلان عن نتائج المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه»، حددها المتحدث ذاته في خمسين بالمائة من المقاعد، أكد أنها حجزت لطلبة وبرلمانيين عن حزب معين، وذلك باعتماد معايير حزبية، الشيء الذي أدى الى احتجاجات في صفوف الطلبة، يضيف البرلماني، متسائلا عن سبب تجاهل الوزارة المعنية لهذا المنحى الخطير والإقصائي في حق من أسماهم أبناء الشعب، مقابل تسجيل البعض لاعتبارات حزبية، في إشارة إلى تسجيل برلمانيين وقياديين بحزب العدالة والتنمية، متسائلا في الآن ذاته عما تنوي الوزارة القيام به لتقويم هذا الاعوجاج.

هذا، وتعيش كلية الحقوق بسطات على إيقاع احتقان غير مسبوق منذ الإعلان عن نتائج الطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه، وحجز نصف المقاعد لأعضاء وبرلمانيين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح، مقابل إقصاء عشرات من الطلبة الذين راسلوا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وهددوا باللجوء إلى القضاء للطعن في هذه النتائج.

وأفادت مصادر طلابية بأن الكلية أصبحت تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية، وتحولت إلى مرتع للفضائح والزبونية والمحسوبية في انتقاء الطلبة للتسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه، ما دفع العديد من الطلبة الضحايا إلى اللجوء للقضاء، حيث مازالت العديد من الدعاوى القضائية معروضة أمام المحاكم تتعلق بالطرد التعسفي للأساتذة والتزوير والسرقات العلمية، بالإضافة إلى فضائح جنسية، ما جعل الكلية تتحول إلى ما يشبه «أيام السيبة»، على حد تعبير المصادر ذاتها، ولم تتدخل الوزارة المعنية رغم احتجاجات الطلبة الذين طالبوا بفتح تحقيق في الفضائح التي تعرفها الكلية ومازالت مستمرة.

وكشفت المصادر أن نتائج امتحانات الولوج إلى سلك الدكتوراه التي نظمتها الكلية أخيرا، كشفت اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية و«المحزوبية» (الانتماء الحزبي) للولوج إلى هذا السلك، ويتضح ذلك من خلال لائحة الطلبة المقبولين، وأغلبهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ويشرف على تسيير كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي في شخص خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت المصادر أن الطريقة التي تمت بها امتحانات ولوج سلك الدكتورة بمختبر «الانتقال الديمقراطي» كانت مخدومة بعناية ودقة لتمويه الطلبة الباحثين، حسب طلبة باحثين، حيث تم انتقاء جميع الطلبة «حتى لا يقال هناك إقصاء بدون معيار لإجراء الامتحان الكتابي»، الذي لم تكن نتائجه منصفة بقدر ما كانت انتقاء للمرغوب فيهم، حيث قدم الطلبة شكايات وطلبات لإعادة تصحيح ورقة الامتحان ولم تستجب الإدارة لذلك. وبعد المباراة الشفوية كان من بين الناجحين حسن الحارس، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم سطات، والذي يؤطره الأستاذ نجيب الحجيوي، الذي يستفيد رفقة زميله ورئيسه في مختبر الانتقال الديمقراطي الأستاذ عبد الجبار عراش من وجود حزب العدالة والتنمية في الحكومة، ويعتبر الحجيوي من المرشحين في الأيام المقبلة لعمادة الكلية خلفا لرشيد السعيد، العميد الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس جهة بني ملال- خنيفرة.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق