طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية عن كون جماعة طنجة باتت عاجزة عن تتبع شركات التفويض، سواء المختصة في النظافة أو الصرف الصحي والإنارة العمومية والمرابد، ناهيك عن تلك التي تدبر ملفات كالمحطة الطرقية، حيث تتصرف هذه الشركات في ملايير الدراهم بشكل سنوي، دون أن تكون للجماعة أي وسيلة لمراقبتها، أو متابعة طريقة اشتغالها ماليا، إذ لا تتوصل الجماعة سوى بمداخيلها السنوية والضرائب المحولة إلى صندوقها، دون آليات فعلية لمراقبة التدبير المالي لهذه الشركات، في وقت تغيب آليات الافتحاص الداخلي، رغم أن قضاة الحسابات سبق أن نبهوا الجماعة إلى هذه المسألة.
وعزت المصادر ذلك إلى كون الجماعة لا تتوفر على كوادر بشرية متخصصة في التدقيق المالي والحسابات والهندسة وغيرها، حيث لا تضم الجماعة سوى عدد محدود من المهندسين، كما أن أغلب موظفي الجماعة يتمركزون في مقاطعة بني مكادة، حيث تقتصر مهام معظمهم على المصادقة على الإمضاءات، التي لا تدر على الدولة وصندوق الخزينة سوى مبالغ محتشمة أحيانا، وتصنفها الجماعة ضمن ضريبة المصادقة على الإمضاءات في ميزانيتها السنوية.
ودعت المصادر الجماعة وأغلبية المجلس إلى البحث عن حلول تدبيرية جديدة، خاصة وأن المدينة مقبلة على ضخ ميزانيات جديدة في حسابات المؤسسة العمومية، بما فيها الجماعة، استعدادا لتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030، ومن غير المقبول أن تبقى الجماعة دون خطط مستقبلية من هذا القبيل.
إلى ذلك، تواصل الجماعة تكتما شديدا بخصوص الوثائق المرتبطة بعقود التفويض المتعلقة بشتى المجالات المدبرة من طرف الشركات الخاصة، سواء الأجنبية أو المحلية، وكذا عن مضمون هذه العقود والأهداف المستقبلية، ناهيك عن نقطة الاستثمارات التي تغيب بشكل كلي من طرف هذه الشركات، رغم كونها مدرجة ضمن العقود.
وعبر منتخبون مرات متكررة عن استغرابهم مما يشبه «تحفظ» المجلس في مد المستشارين في الفرق السياسية بوثائق تخص صفقات التفويض، كحق قانوني ودستوري يمنحه لهم القانون.
ويتلقى هؤلاء المنتخبون دعوات تتضمن مناقشة الصفقات المرتبطة بعقود تدبير ملفات تهم قطاعات بعينها، غير أن هذه الدعوات لا يتم إرفاقها، كما هو معهود، بالملف المرتبط بأشغال الدورات، إلى جانب الملف الشامل حول الصفقة المبرمة مع شركات بعينها. كما اتهم الأعضاء اللجنة الداخلية المكلفة بالملف داخل المجلس الجماعي بالتكتم عليه، وكذا ما يرتبط بتعويضاتها الشهرية، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، وسط ترجيحات بأن ذلك وراء لجوء الجماعة إلى هذا التحفظ والكتمان في مدهم بالملفات.
وعبر المنتخبون مرات متكررة عن هذه الوضعية التي وصفوها بالتكتم غير المقبول، سيما وأن الأمر تكرر مع صفقة التفويض في ملف الماء والكهرباء، رغم وجود لجنة خاصة للتتبع تابعة للجماعة، مهمتها مراقبة الشركة المفوض إليها تدبير الماء والكهرباء. وتبين، وفق التسريبات، أن هناك «لجينة» داخل الجماعة تتلقى تعويضات شهرية عما تسميه بأتعابها في التنقل والحضور إلى الاجتماعات والتأشير على بعض الملفات ذات الصلة بالميزانيات، وهو ما ترفض الجماعة الإفصاح عنه، في إشارة إلى وجود خروقات للقوانين المعمول بها، التي توصي بالشفافية ومد جميع المنتخبين بالمعلومات التي بحوزة المجلس، باستثناء التي تدخل ضمن الطابع السري، حسب القوانين المنظمة.
