طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه نتيجة نقص الموارد البشرية المؤهلة، وضعف الوثائق التعاقدية الضرورية، فإن منصات معالجة المياه العادمة، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة طنجة، باتت مهددة بالشلل التام، وهو ما أدى إلى تسجيل جملة من الاختلالات التي أضحت تهدد هذه المشاريع المائية، حيث ما زالت نسبة معالجة المياه العادمة ضعيفة للغاية، رغم توفر الجهة على 18 محطة معالجة بطاقة استيعابية تبلغ 410,000 متر مكعب يوميا، وهو ما ينضاف بذلك إلى عموم المحطات الموجودة بجهة طنجة، إذ إن هذه المحطات تعاني من تجاوزات متكررة للحدود القصوى المسموح بها في الصرف غير المباشر، بحيث سجلت 40 حالة تجاوز خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023، وهو مؤشر مقلق على ضعف الالتزام بالمعايير البيئية.
وحسب تقارير رسمية في الموضوع، فقد لوحظ قصور في إشراف الجماعة على مشروع معالجة المياه العادمة، نتيجة نقص الموارد البشرية المؤهلة وضعف الوثائق التعاقدية الضرورية، كما أن التحاليل المخبرية لجودة المياه المعالجة تُجرى بشكل غير منتظم، ما يثير تساؤلات حول فعالية نظام المراقبة وضمان الجودة.
إضافة إلى ذلك، تواجه محطة المعالجة تحديات مالية كبرى، إذ تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة، فيما تعجز الجماعة المفوض إليها التدبير عن تمويل حصتها، مما يفرض اللجوء إلى القروض البنكية، كما تعيق عملية توفير الأراضي ونزع الملكية التنفيذ السريع لهذه المشاريع، فضلا عن عدم مواكبة البنيات التحتية للتوسع العمراني المتسارع.
ونبهت مصادر إلى أنه تم تسجيل تفاوتات في تكلفة معالجة المياه بشكل كبير، مما يعكس ضعف التخطيط، وغياب رؤية متكاملة تضمن تناسب التكلفة مع الإتاوات المفروضة. أما على مستوى تثمين المياه المعالجة، فقد تم تسجيل بطء في تنفيذ مشاريع إعادة استخدامها لري المساحات الخضراء، أو للاستخدامات الصناعية.
ونبهت تقارير رسمية إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المتدخلين وعلى رأسهم جماعة طنجة، وإعداد برامج جماعية، مع توفير مصادر تمويل مستدامة وتنظيم عمليات المراقبة وضمان جودة المياه المعالجة، إضافة إلى تطوير نظم تثمين المخلفات، والانفتاح على البحث العلمي لضمان استدامة مشاريع معالجة المياه العادمة، كحل مؤقت لعدد من القضايا ذات صلة.
