تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصالح الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، شرعت أول أمس السبت، في الاستماع لمتهم بهتك عرض طفل قاصر داخل مقبرة بالمدينة، باستعمال العنف والتهديد، وذلك في موضوع شكاية تقدمت بها والدة الضحية بداية الأسبوع الماضي، بخصوص تعرض ابنها الذي لا يتجاوز عمره 13 سنة للاعتداء الجنسي باستعمال العنف واكتشافها لآثار تعذيب على مستوى أنحاء من جسده أثناء استفساره عن سبب بكائه وانطوائيته وغيابه عن المنزل.
وأضافت المصادر عينها أن والدة القاصر الضحية، أكدت على أن ابنها تعرض لعملية هتك العرض داخل المقبرة، تحت التهديد وباستعمال العنف في حقه بواسطة الضرب، حيث تظهر خدوش وعلامات زرقاء داكنة على مستوى أنحاء من جسمه، إلى جانب استمرار معاناته مع نوبات هلع تصيبه بين الفينة والأخرى، وقد تم إخضاعه لخبرة طبية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل ومراسلة النيابة العامة المختصة في الموضوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار التعليمات المناسبة.
واستنادا إلى المصادر عينها فإن الأبحاث القضائية التي باشرتها الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بتنسيق مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، يمكنها الكشف عن كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالجناية، وتهم التغرير بقاصر وتعريضه للعنف وممارسة الجنس عليه بالقوة، فضلا عن نتائج الخبرات ومراجعة الوقائع بشكل دقيق لتضمين ذلك في محاضر استماع رسمية يتم توجيهها للدراسة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويواجه المتهم عقوبات سجنية قاسية، مع ظروف التشديد، باعتبار الأطفال القاصرين لا يمكن الحديث عن رضاهم في تعرضهم لهتك العرض لأنهم لم يصلوا بعد سن الرشد للتمييز بين الرضا والعنف، ويتم التغرير بهم بطرق مختلفة، فضلا عن كون القوانين تحمي سلامة القاصر حتى بلوغه من العمر 18 سنة، وهو الشيء الذي كان محط نقاشات موسعة من قبل مختصين وحقوقيين، ومطالب تشديد العقوبات ضد الاعتداء الجنسي وهتك عرض قاصر مهما كانت الظروف والأحوال.
وتقتضي المسطرة الخاصة بالتحقيق مع المتهم حول ما نسب إليه، تقديمه بعد الاستماع إليه وانتهاء مدة الحراسة النظرية أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ليقرر بشأن متابعته وتحديد التهم وانطلاق جلسات المحاكمة، أو إحالته على قاضي التحقيق إذا تطلب الأمر وكانت هناك حالة الإنكار، حيث تبقى جلسات المحاكمة هي المخولة للفصل في جميع التهم، بعد استيفاء حق الدفاع ومناقشة الحيثيات والظروف.
