بلغت فوضى تحول أحياء سكنية ببرشيد إلى مواقف لمبيت الشاحنات من مختلف الأصناف، وخاصة الشاحنات ذات الصهاريج المحملة بمواد سريعة الاشتعال، ذروتها، من خلال استغلال عدد من سائقي تلك الشاحنات لغياب الدوريات الأمنية بأزقة الأحياء الضيقة وأمام المنازل وبالقرب من أماكن يتخذها الأطفال فضاء للعب، بالإضافة إلى ظاهرة جديدة يقف وراءها أصحاب شركات سيارات الجر الذين حولوا أزقة مشمولة بقرارات المنع بتحويل الرصيف إلى ملكية خاصة في غياب تدخل الجهات المختصة التي اكتفت، في وقت سابق، بوضع علامة المنع دون ترتيب الإجراءات الردعية.
وفي جولة بأرجاء المدينة، وقفت «الأخبار» على أن هذه الشاحنات، التي تكثر في فترات المساء والليل، تتوزع في عدد من الساحات بمناطق سكنية، من قبيل (الكرم، ركراكة، سيدي عمر، التيسير 1 و2، وليالي)، وهي أحياء أكثر تضررا من هذا الموضوع، ناهيك عن الشوارع الرئيسة. ورغم وجود مواقف خاصة بركن السيارات والشاحنات، إلا أن هناك العديد من سائقي هذه الشاحنات يلجؤون للمبيت بجانب منازلهم.
وأرجع عدد من السكان وبعض الفعاليات ببرشيد هذا التسيب إلى عدم تفعيل القانون الذي يحظر وقوف الشاحنات والجرارات والمقطورات في غير الأماكن المصرح الوقوف فيها، والتي نص عليها المقرر الجماعي الأخير الصادر بالجريدة الرسمية للجماعات.
وطالب سكان الأحياء الأكثر تضررا الجهات المعنية بوضع حلول جذرية لوقوف الشاحنات التي تهدد أرواح الأطفال والسكان، وتفعيل المقرر الجماعي ومنع مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية، مع التفكير في إخراج مشروع إنجاز طريق مدارية لمنع دخول الشاحنات العابرة إلى وسط المدينة، سيما خلال أوقات الذروة.
واستغرب السكان توقف أغلب الشاحنات بالقرب من الشوارع الرئيسية ومنازل سكنية على الرغم من وجود لافتات تمنع سائقي الشاحنات من الوقوف، إلا أن أغلب هؤلاء لا يلتفتون لهذه اللوحات ما يظهر عدم اكتراثهم بها ولا بالغرامة إن وجدت، بسبب غياب النصوص التشريعية لتنزيل المقرر الجماعي.
وكان العدد الخمسون من الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، الصادر بتاريخ 30 غشت 2023، وضع كلا من جماعة برشيد والسلطات المحلية والأمنية في موقف حرج، بسبب عدم تنزيل مضامين القرارات التي جاء بها هذا العدد بخصوص ضبط وتنظيم التشوير بالمدينة، والذي نص على تنصيب علامة «ممنوع الوقوف» بمجموعة من الأماكن التي كانت موضوع شكايات من طرف السكان بسبب الفوضى التي كان يتسبب فيها سائقو حافلات النقل العمومي وشاحنات الحجم الكبير، من خلال تحويل عدد من شوارع وأحياء المدينة إلى موقف خاص بالشاحنات الكبرى وحافلات النقل العمومي، منها الطريق الكائنة خلف العمالة، وطريق خريبكة بحي ركراكة وأمام المؤسسات التعليمية والإدارية وبالقرب من الأحياء السكنية وشارع محمد الخامس، وزنقة عمر بن الخطاب، وكذا وضع علامات ممنوع الوقوف لحافلات النقل العمومي للمسافرين من أجل إنزال وإركاب الزبناء ببعض المقاطع بشوارع المدينة.
غياب علامات التشوير بعدد من النقط التي جاءت بها الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، والتي جاء نشرها بناء على قرار رئيس جماعة برشيد عدد 03 بتاريخ 22 نونبر 2022، وكذا قرار عدد 02 بتاريخ 13 مارس 2023 القاضي بضبط وتنظيم التشوير، وضع عناصر شرطة المرور بالمدينة في موضع إحراج حول تنظيم هذا القرار في غياب علامات التشوير بالنقط والشوارع والأحياء المحددة في الجريدة الرسمية، الأمر الذي جعل مصالح الأمن تراسل المجلس الجماعي والسلطات المحلية من أجل تفعيل المقررات الجماعية في شأن علامات التشوير.
