تيزنيت: محمد سليماني
عاد الصراع من جديد إلى قطاع الصحة بمدينة تيزنيت ما بين أطباء القطاع العام بالإقليم والمندوب الإقليمي للصحة. وتجدد هذا الصراع وطفا على السطح بعدما كان لشهور مسكوتا عنه، إلى أن قام المندوب الإقليمي أخيرا بزيارة مفاجئة إلى منزل طبيب للنساء والتوليد، وصفت من قبل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بأنها تمت «خارج المساطر الإدارية».
وفي تصريح لـ«الأخبار» كشف الدكتور فريد قاصيدي، طبيب النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بتيزنيت، أنه كان يعاني من مضاعفات صحية، فحصل على شهادة طبية مدتها 15 يوما للراحة، غير أنه فوجئ مساء أحد الأيام بزيارة استفزازية لمندوب الصحة بتيزنيت بمقر سكناه بأكادير. وكشف الطبيب أن المندوب لم يكشف عن أي وثيقة تبين طبيعة زيارته للقيام بفحص مضاد له، مع العلم، يضيف المتحدث، أنه لم يحترم شكليات الفحص المضاد الذي لم يحضره طبيب متخصص، كما أن زيارة الفحص كانت خارج أوقات العمل. وأضاف الطبيب أن سبب مرضه يعود إلى الضغوطات الكبيرة في العمل، حيث إنه يشتغل مدة 24/24 ساعة من يوم الاثنين إلى السبت منذ حوالي 8 أشهر.
ودعت النقابة المستقلة المدير الجهوي للصحة بأكادير والوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل الفوري لوقف ما أسمته «التلاعبات بالأطر الطبية من خلال التستر على بعض الأشباح وتمتيعهم بالراحة الدائمة، في الوقت الذي يعاني فيه باقي الأطر من الضغط الزائد نتيجة تجاوز الساعات المحددة قانونا للعمل جراء نظام الخدمة الإلزامية، والتي هي تقديم خدمة مستعجلة عند الاقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية، غير أنها سرعان ما تتحول في بعض المصالح الطبية، مثل مصلحة الأمومة، إلى تواجد مستمر ودون انقطاع عن العمل لمدة 24/24 ساعة داخل هذه المؤسسة، وذلك على غرار نظام الحراسة الذي يفرض التواجد الاجباري للطبيب داخل المؤسسة الصحية.
ورغم فرض نظام الخدمة الإلزامية، إلا أن الأطباء لا يستفيدون من نظام الوحدات الذي يفرض استفادتهم من 12 ساعة للراحة الإجبارية بعد اشتغالهم لمدة 12 ساعة كما هو معمول به في نظام الحراسة، الأمر الذي يؤدي الى استنزاف جسدي ونفسي للطبيب وتحويله إلى خطر عمومي على المرضى».
إلى ذلك، طالب أطباء تيزنيت بضرورة ابتكار حلول ناجعة، تخدم الصالح العام والمرتفقين، مع عدم الخلط بين الخدمة الإلزامية والحراسة المحددة في المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية.
