طاطا: محمد سليماني
أثار الإعلان عن استفادة 1400 هكتار، مزروعة بالطماطم بنفوذ إقليم طاطا، من دعم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جدلا واسعا بنفوذ الإقليم، وهو الأمر الذي وصل صداه إلى البرلمان، من خلال أسئلة كتابية للكشف عن حقيقة الأمر.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم التصريح بزراعة 1400 هكتار من الطماطم، خلال الموسم الفلاحي المنصرم، بنفوذ إقليم طاطا التابع لجهة سوس ماسة، كما تم الترويج لاستفادة زارعي الطماطم من دعم للدولة يصل إلى 40 ألف درهم للهكتار الواحد، بمعنى أن كل فلاح زرع الطماطم فقد استفاد من 40 ألف درهم. وهو ما يعني أن إقليم طاطا استفاد من دعم مالي في هذا الصدد يصل إلى 56 مليون درهم، غير أن الرقم الرسمي المعلن عنه من قبل المديرية الإقليمية للفلاحة لا يتجاوز 48 مليون درهم. وقد بدأ سكان المنطقة وعدد من الفاعلين المحليين يطرحون أسئلة كبيرة حول مصير الفارق بين الرقمين وهو 8 ملايين درهم.
وحسب مصادر محلية، فإن الواقع الحقيقي بالمنطقة، وواقع فلاحي الإقليم، لا يعكس استفادتهم من هذه المبالغ المالية، كما أن تساؤلات عديدة بدأت تصدح في العلن، بخصوص حقيقة 1400 هكتار. وبشيء من التفصيل أكثر، فإن الهكتار الواحد من الطماطم ينتج ما بين 60 و80 طنا، بمعنى أن المساحة المصرح بزراعتها ستنتج ما بين 84 و112 ألف طن من الطماطم. غير أن العديد من الفاعلين المحليين اعتبروا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد أرقام “غير حقيقية وغير واقعية”، تم النفخ فيها لغايات “غامضة”، وذلك لكون هذه الكمية من الطماطم لم ير لها أثر في المنطقة.
وفي هذا الإطار، كشف الفاعل المحلي، ورجل الأعمال عبد الرحيم نوفيسو، أن “إقليما ينتج هذا الحجم الهائل من الطماطم فلا بد أن تكون هناك حركة واقتصاد وشاحنات وأسواق ودخل، وأثر على الناس، لكن الواقع يقول أشياء أخرى، كما أن هذا التناقض الطبيعي يقود إلى سؤال آخر لا مفر منه، وهو إذا كانت الأرقام غير واضحة، فطريقة توزيع الدعم كذلك غير واضحة”.
ولم يقتصر الجدل الذي طرحه ملف زراعة الطماطم على الإقليم، بل وصل صداه إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “الاختلالات المحتملة في صرف الدعم الموجه لزراعة الطماطم بالإقليم ذاته”.
وكشف البرلماني أن “مجموع الدعم يفترض أن يصل إلى 56 مليون درهم، بناء على المساحة المعلنة، غير أن الرقم الرسمي لا يتجاوز 48 مليون درهم، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الفارق، وحول الحقول التي تم دعمها فعليا وحجم المساحات الحقيقية المزروعة، خاصة مع تداول أخبار عن استفادة أشخاص وضيعات تعمل بشكل “غير منتظم”.
وأثار السؤال أيضا مسألة توزيع الدعم، مبرزا أن “عددا من المنتجين داخل الإقليم لم يستفيدوا من أي دعم، رغم أهليتهم وشروطهم القانونية، في الوقت الذي توجه الاعتمادات إلى جهات محددة تستفيد باستمرار، مما يطرح مسألة التدبير ومدى وجود “انتقائية في توزيع الدعم، أو التلاعب بالمعطيات المقدمة للوزارة مركزيا”.
