علمت «الأخبار» أن مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسيدي سليمان، تعرف ارتباكا واضحا بعدما أشارت الجريدة إلى سوء تدبير المدير الإقليمي (المعين حديثا) للموارد البشرية في الشق المتعلق بالأطر الإدارية، ولجوئه إلى حلول وصفت بالارتجالية والترقيعية في سد الخصاص. وهو الموضوع الذي نشرت تفاصيله «الأخبار» من خلال مقال «تكليفات المعفيين من الإدارة تربك العملية التربوية بسيدي سليمان».
وأوضحت المصادر أن زيارة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، الأربعاء الماضي، لمديرية سيدي سليمان، قبل أن تشمل الزيارة مديرية إقليم سيدي قاسم، شكلت فرصة للمسؤول التربوي من أجل الوقوف على جزء من الاختلالات المسجلة، وهو ما حاول تنبيه المدير الإقليمي بشأنه خلال زيارة قادته إلى مدرسة «زهانة»، التي تتم بها أشغال تهيئة مدخل المؤسسة بتعليمات من عامل إقليم سيدي سليمان، بعدما ظل المدير الإقليمي يلتزم «الحياد» إزاء وضعية تدهور البنية التحتية بالمؤسسات التعليمية على مستوى كافة الجماعات الترابية بالإقليم.
وأكدت المصادر ذاتها أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان حاول جاهدا تعليل قراراته «الارتجالية» بكونها تأتي في سياق تدبير الخصاص المسجل على مستوى الإدارة التربوية، وأكد أن المديرية لها الحق في منح «التكليفات»، بينما «التعيينات» تبقى من صلاحية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، في إشارة إلى حالة مؤسسة أبي حنيفة النعمان، ما يفيد بإخلاء مسؤوليته وتحميل تبعات ذلك للأكاديمية الجهوية بخصوص وضعية مؤسسة أبي حنيفة النعمان. غير أن المدير الإقليمي، وهو يؤشر على «الجواب» الذي أرسله إلى الوزارة، لم ينتبه إلى أنه وقع في المحظور، حين أشار إلى أن مجموعة مدارس الحمريين بجماعة دار بلعامري جرى بها تعيين مدير، في حين أن المؤسسة المعنية بنتائج الحركة الإدارية الخاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي لسنة 2025، تضمنت فقط الإشارة إلى تعيين «الأجراوي محمد» على مستوى المركزية سيدي يوسف بالجماعة الترابية نفسها، ولم يعلن بتاتا عن تعيين مدير بـ (م.م.الحمريين).
في السياق ذاته، توصل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان، بطلب إعفاء من المهام، مقدم من طرف (حارس عام للخارجية) تم تكليفه للقيام بمهام إدارية بثانوية الأمير مولاي عبد الله بسيدي سليمان، وهو الطلب الذي يرفض المدير الإقليمي التأشير عليه، ما يثير الشكوك حول قدرة المدير الإقليمي في معالجة المشاكل المطروحة، بعدما وقف عاجزا عن تفعيل المساطر القانونية بخصوص «التظلم» المتعلق بسوء التعامل الإداري وإفشاء السر المهني، وتمكين من (لا صفة له) من الاطلاع على مضمون الاستفسارات التي تتضمن معطيات شخصية، الموجهة من طرف مدير مؤسسة تعليمية.
على صعيد آخر، تطوع «متفرغ نقابي» عرف بتردده المتواصل على مكتب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سيدي سليمان، ومكتب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، للدفاع عن المديرية وباقي الأطر المعنية بمقال «الأخبار» المشار إليه، حيث لجأ إلى صفحات «الفيسبوك»، تتخصص بعضها في «البيع والشراء»، لنشر «تدوينات» تناصر المدير الإقليمي، بالموازاة مع توزيع عريضة سلمت لأطر هيئة التدريس، بهدف توقيعها للتعبير عن تضامنهم مع مدير معفى جرى تكليفه بمهام الإدارة التربوية، وهي الخطوة التي شكلت حرجا كبيرا لأطر هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية، الذين وجدوا أنفسهم ملزمين بالتوقيع عليها حتى لا يتم إدراجهم ضمن «اللائحة السوداء»، في وقت يحرص المتفرغ النقابي على استغلال هذه المحطة لاستقطاب منخرطين جدد، وسط استياء عميق من طرف باقي النقابات بقطاع التعليم بسيدي سليمان، حيث سبق لقيادي نقابي أن طالب بضرورة توقف المسؤولين بالمديرية عن معاملة «المتفرغ النقابي» وكأنه مبعوث شخصي للوزير محمد سعد برادة.
