الرئيسيةسياسية

الائتلاف الدولي من أجل الحرية والكرامة يهاجم الرميد بسبب «التضييق» على القضاة

النعمان اليعلاوي

تتواصل تداعيات خلاف قضاة المغرب مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على خلفية متابعة نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والعضو المؤسس لنادي قضاة المغرب، محمد الهيني، أمام المجلس الأعلى للقضاء، بسبب شكاية حركها ضده رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، يتهمونه فيها بخرق واجب التحفظ والتهجم على فرق الأغلبية، وهو ما نفاه الهيني معتبرا أن المتابعة انتقامية من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بسبب ما أدلى به القاضي من آراء حول مسودتي القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون المنظم لمهنة القضاة.
فبعد مراسلة وجهها دفاع الهيني إلى المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاة، والتي اشتكى فيها الدفاع مما وصفه بالتضييق الممارس ضد الهيني من طرف وزير العدل والحريات، معتبرا في الرسالة التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، أن «محاكمة القاضي الهيني هي محاكمة سياسية، ولا تتعلق بملف تأديبي كما يزعم الوزير»، حسب ما جاء في رسالة دفاع الهيني. وطالب الائتلاف الدولي من أجل الحرية والكرامة الحكومة المغربية باحترام استقلال القضاة.
وقال الائتلاف الدولي إنه «من غير المقبول قطعا في دولة يحكمها القانون أن يتابع قاض بضغط من ممثلين برلمانيين، لهم دور في تقديم مشروعي القانونين المقترحين والتصويت عليهما»، مضيفا «نندد كذلك بكون المجلس الأعلى للقضاء يرأسه فعليا في هذا الوضع وزير العدل، المنتمي لحزب بعض الشخصيات السياسية التي وجهت شكايتها ضد القاضي الهيني»، مذكرا أن «وزير العدل قد التزم سنة 2012 أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن يقدم تقريرا يأخذ فيه بملاحظات الدول والمنظمات التي كانت حاضرة في تلك الجلسة، وقد أثيرت مسألة حرية التعبير من طرف ممثلي دول السويد والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والشيلي وفرنسا وألمانيا، وهو ما أقر به المغرب».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى