كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات القضائية بطنجة، فتحت تحقيقا حول محاولة الترامي على مساحات عقارية مهمة بجماعة اكزناية، باستعمال عقود يشتبه في مضمونها، حيث يدعي أصحابها أنهم اقتنوها من لدن أحد اليهود منذ سنوات، وأشهر هؤلاء ملكية بحوزتهم في هذا الإطار. وأكدت المصادر أن هذه العقارات محددة في ستة هكتارات، ويقطن بها بعض السكان الذين يملكون هم أيضا ملكيات وورثوها أبا عن جد حسب زعمهم، حيث توجه هؤلاء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم من المالكين الجدد والمستندين في ذلك لملكية شخص يهودي.
وأوردت المصادر أن مصالح الدرك الملكي، استدعت مؤخرا، القاطنين بهذه المساحة العقارية، بغرض التحقيق معهم حول التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع، ناهيك عن إمكانية وجود حيثيات مرتبطة بعمليات الترامي على هذه العقارات، كما استدعت الأطراف المشتكى بها، وطالبتهم بإمدادها بالوثائق التي بحوزتهم بغرض تعميق الأبحاث في أفق تحويل الأمر للمصالح القضائية لدى ابتدائية المدينة للبت فيها. وأكدت المصادر، أن الأطراف المشتكى بها، بثت الشكوك في أوساط المصالح القضائية والأمنية، حول ظهورها مؤخرا، وبالتزامن مع التحركات القائمة بتحويل جماعة اكزناية إلى مدينة جديدة على مشارف البوغاز، وهو ما يسيل لعاب مافيا العقار على المستوى المحلي، في وقت لجأت السلطات الوصية لدى وزارة الداخلية، إلى منع إصدار أي تراخيص للبناء أو التشييد على تراب هذه المقاطعة، سوى بعد مرورها من جميع مراحل التدقيق، مع تجميد عدد من التجزئات السكنية لحين الكشف عن تفاصيل وخلفيات اقتنائها من طرف منعشين عقاريين محليين.
وفي سياق القضايا العقارية المتعلقة باليهود بطنجة، أوردت بعض المصادر، أن ملفا لايزال يعرف مدا وجزرا أمام المحاكم المحلية بالمدينة، حول تتبع خيوط عملية سطو على أرض في ورثة يهودي من أصل مغربي يدعى “مويال ميناحيم” ، وتبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات ومسجلة تحت رسم عقاري عدد 43716/06، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن فصول القضية تعود، إلى كون ورثة هذا اليهودي المغربي الذي كان مقيما بمدينة طنجة، عادوا إلى المغرب لبيع قطعتهم الأرضية الكائنة بمنطقة مغوغة، إلا أنهم فوجئوا بالترامي عليها من قبل عدد من المواطنين، الذين شيدوا فوقها أكواخا ومنازل غير قانونية وحولوها إلى حي عشوائي من دون إذن أو ترخيص، ما حدا بالضحايا إلى إجراء معاينة قضائية، ليتم اكتشاف أن السكان يتوفرون على وثائق مزورة .
وبالموازاة مع ذلك، فإن قطعة أرضية أخرى تم الترامي عليها بمقاطعة بني مكادة، وتحولت إلى حي بأكمله، ومازال المتهم الرئيسي في الملف يقضي عقوبته الحبسية، بينما تجهل الطريقة التي تم بها تفويت كل أملاكه سواء المنقولة أو غيرها إلى أفراد من أسرته أياما فقط قبل توقيفه، حيث إنه هو الآخر ضمن المتورطين في الترامي على ما يعرف بأراضي اليهود بالبوغاز.
الأخبار
