النعمان اليعلاوي
أكد ميلود معصيد، رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة للتربية الوطنية، أن القطاع التعاضدي المغربي يواجه إقصاءً ممنهجاً من ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس. وشدد معصيد، خلال ندوة نظمت بمدينة أكادير حول الآفاق المستقبلية للتعاضد المغربي، على أن تهميش التعاضديات لصالح شركات التأمين الخاصة قد يقوّض البعد التضامني والاجتماعي للمشروع، ويستفيد منه أطراف أخرى لا علاقة لها بحقوق المؤمنين.
وأشار معصيد إلى أن التعاضديات، منذ عقود، كانت ركيزة أساسية في تقديم التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، ووفرت دعماً للفئات المحتاجة في فترة غياب القطاع الخاص. وأضاف أن الفاعلين في القطاع “لن يتخلوا عن مكتسباتهم التاريخية وحقوق المنخرطين”، مؤكداً على استعدادهم للتعاون ضمن إطار مؤسساتي وحكامة جيدة لإنجاح الورش الوطني للحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال بوهوج الطيب، مدير مديرية الحماية الاجتماعية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن الحماية الاجتماعية شهدت نقلة نوعية منذ دستور 2011، مع تحديد سقف زمني لتعميمها. وأوضح أن التعاضديات عنصر مهم في مواكبة تنزيل هذا الورش، مشيراً إلى إنجاز الوزارة دراسة حول واقع التعاضد في المجال الصحي لتعزيز دوره وتطوير إسهامه في التغطية الشاملة.
بدوره، أكد بلحسن زكرياء، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن القطاع التعاضدي يستند إلى ظهير 1963 والفصل 31 من الدستور، ويضطلع بدور استراتيجي عبر المساهمة في التغطية الصحية وتسهيل نظام التأمين الإجباري الأساسي، داعياً إلى إرساء نظام تكميلي للتعاضديات في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي للقطاع.
كما أشار الخبير الاقتصادي فقير المهدي إلى أن التعاضد “لم ينل بعد المكانة التي يستحقها في ورش تعميم التغطية الصحية”، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل قطاع ثقة يمكن أن يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الصحية.
