علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، يعكف على إعداد تصور جديد لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد، من أجل تمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، حيث شدد الملك محمد السادس، في خطاب سابق، على اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، وأوضح الملك أن هذه النصوص القانونية تنص، من جهة أخرى، على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
