لجأت مستشارة بديوان محمد أوزين عندما كان وزيرا للشباب والرياضة إلى القضاء الإداري، ورفعت ثلاث دعاوى قضائية ضد امحند العنصر، الوزير الحالي والأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي تنتمي إليه هذه المستشارة، وذلك بعد طردها من مكتبها ومنعها بالقوة من دخول مقر الوزارة الكائن بحي أكدال بالرباط، وحكمت المحكمة الإدارية لصالحها يوم الجمعة الماضي في دعوى استعجالية رفعتها من أجل استرجاع حوائجها من مكتبها المغلق، فيما ستنظر المحكمة في دعوى أخرى تتعلق بالموضوع، تطالب من خلالها بتعويضاتها ومستحقاتها المالية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
