تواصل بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، سياسة تجميد دخول قانون الأشخاص في وضعية إعاقة حيز التنفيذ. وكشفت مصادر مطلعة أن القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ سنوات، لا يمكن أن يصبح قابلا للتطبيق دون إصدار الوزيرة في الحزب الحاكم لحوالي ثمانية مراسيم تنظيمية تضمن لأكثر من مليون ونصف مليون من ذوي الإعاقة الاستفادة من مقتضياته في مجال السكن والصحة والتعاقد والبطاقة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن خلافات بين وزارة الحقاوي والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، تسببت في إشهار «بلوكاج» تجاه مراسيم الإعاقة.
