تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بضم الملف عدد: 800/7206/2025 إلى الملف عدد 2025/7206/762، وبإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الإمام المهدي يحدد صائرها في مبلغ 6000 درهم يؤديها المستأنف عليه ومن معه بواسطة نائبه قبل جلسة 27 أكتوبر الجاري، وذلك في ملف الطعن في أداء جماعة تطوان في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين مبلغ 8.750.000,00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم موضوع الدعوى على أساس مبلغ 2500 درهم للمتر المربع الواحد مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة المذكورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الإدارية بطنجة، ستنظر في تفاصيل الخبرات التي سيتم إنجازها في الموضوع، وذلك قبل التدقيق في الاعتداء المادي على عقار محفظ من عدم ذلك، والنظر في الحكم الابتدائي الذي أكد على تعويض المتضررين حيث تم الطعن بالاستئناف من الطرفين في انتظار الحسم في القضية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد النظر في الخبرات سيعود الملف المذكور للمداولة، والفصل في موضوع طلبات التعويض عن الضرر بسبب الاعتداء المادي، وذلك بعد الاطلاع على مذكرات دفاع الجماعة الحضرية لتطوان ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية والوكيل القضائي للمملكة، وردهم على كافة حيثيات شكاية الاعتداء المادي على عقار محفظ.
وسبق للمحكمة الإدارية القضاء برفض طلبات تعويض تقدم بها متضررين من الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، كما تم الحكم الابتدائي ضد وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية بتعويضات بلغت الملايين لصالح المشتكين.
وكانت دورات رسمية واجتماعات شهدت تأكيد مسؤولين ومستشارين بمجالس تطوان والمضيق وباقي المناطق، على ضرورة سلك اللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق العمومية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
وسبق أن قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية والخبرات المنجزة، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.
