أكادير: محمد سليماني
بدأت شرارة الاحتقان بالقطاع الصحي، بجهة سوس ماسة، تتصاعد وتكبر ككرة ثلج يوما بعد يوما، وذلك بعد إقصاء الأطر الإدارية والتقنية بالجهة من الاستفادة من التعويضات عن البرامج الصحية، المخصصة للأطر التمريضية العاملة بالقطاع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشفت الجامعة الوطنية للصحة بسوس ماسة أن «تأخر صدور النص التنظيمي المؤطر لهذه العملية، قد أدى إلى صرف التعويضات بطريقة عشوائية وغير مؤطرة، نتج عنها تفاوتات صارخة بين الجهات والمؤسسات، وأفرزت حالة احتقان اجتماعي حاد بجهة سوس ماسة، جراء الإقصاء غير المبرر للأطر الإدارية والتقنية».
ورفضت الأطر العاملة بالقطاع كل «الأعذار» ووصفتها بـ«غير الموضوعية والواهية»، التي يتم التذرع بها لإقصاء هذه الفئة، معتبرة أن «السياق الأصلي لهذا التعويض لا يمكن أن يشكل مبررا قانونيا أو إداريا للاستثناء».
وكانت قضية صرف التعويضات عن البرامج الصحية قد أشعلت حالة احتقان في قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، وذلك بعد التأخر الكبير في صرفها، والذي تجاوز 20 شهرا، قبل أن تظهر من جديد مشكلة أخرى تتعلق بالتمييز بين الفئات العاملة في القطاع، وهو ما اعتبره البعض إقصاء ممنهجا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مهنيي قطاع الصحة ظلوا ينتظرون صرف هذه التعويضات وتحويلها إلى حساباتهم البنكية، إلا أن ذلك تأخر كثيرا، رغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد قامت بتحويل اعتمادات مالية إلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، قصد تسوية المستحقات المالية للأطر الصحية والطبية والتقنية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق أن نظمت تنظيمات نقابية وقفات احتجاجية إنذارية، لتنبيه الإدارة الجهوية ومن خلالها المندوبيات الإقليمية بالجهة إلى ضرورة التعجيل بصرف التعويضات المالية المتعلقة بالبرامج الصحية، وكذلك التعويضات المالية المرتبطة بالوضعيات المالية والإدارية للموظفين.
ويأتي خروج الشغيلة الصحية بجهة سوس ماسة للاحتجاج، بعدما أصبحت هذه الجهة تشكل الاستثناء في صرف التعويضات عن البرامج الصحية، وأيضا تسوية الوضعيات الإدارية للترقي الخاصة بالموظفين، في الوقت الذي عرفت فيه جهات أخرى على الصعيد الوطني تصفية كل مستحقات الموظفين، وذلك تماشيا مع توجيهات الوزارة التي تحث على تسوية كل المستحقات المالية في آجال معقولة، وذلك باعتبارها آلية من آليات تحفيز العاملين بقطاع الصحة، بل إن المصالح المركزية للوزارة خصصت أغلفة مالية لتسوية جميع المستحقات المالية.
وكشفت مصادر مهنية أن المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اضطرت تحت الضغط إلى تحويل اعتمادات مالية مخصصة للتعويضات عن البرامج الصحية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير، قصد صرفها لمستحقيها، وذلك بعدما مارست أطر القطاع ضغوطات كبيرة، أدت أحيانا إلى شل بعض المرافق الصحية، وذلك جراء التأخر الكبير في صرف التعويضات المستحقة للممرضين وتقنيي الصحة. إلا أنه رغم تحويل الاعتمادات إلى المصالح الصحية بأكادير، فإن مجموعة من الأطر المقصية ما زالت تنتظر مباشرة مساطر صرف هذا التعويضات دون أي تأخير أو مماطلة من قبل المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية.
