محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، في جلسة عقدتها أول أمس الخميس، حكما يقضي بوقف تنفيذ صفقة تفويت تدبير النفايات المنزلية بجماعة «عين الشقف» بإقليم مولاي يعقوب، التي نالتها شركة «أوزون»، وذلك إلى حين الحسم في دعوى إلغاء الصفقة المعروضة أمام نفس المحكمة.
وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل بجماعة «عين الشقف» ضواحي مدينة فاس، والتابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، بعد تسجيل اختلالات شابت صفقة تفويت تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية، وأفادت مصادر مطلعة، بأن النزاع حول الصفقة وصل إلى القضاء، من خلال الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية من طرف تجمع اقتصادي مغربي إيطالي، الذي يشتكي من التدليس الذي كان ضحية له، حيث اكتشف التجمع الذي يضم شركتين مغربية وإيطالية، بأن مكتب الدراسات الذي قدم الاستشارة للمجموعة، هو نفسه المرتبط بالجماعة المعنية بسند طلب لإنجاز دراسة الجدوى للصفقة، وكان ممثل المكتب حاضرا ضمن لجنة فتح الأظرفة التي أسفرت عن إقصاء التجمع بفارق بسيط عن نائل الصفقة.
وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، تقدم دفاع عمالة إقليم مولاي يعقوب بمذكرة جوابية، كانت إيجابية وموضوعية، حيث لم ينحاز عامل الإقليم لأي طرف من أطراف الدعوى القضائية، في حين كشف دفاع التجمع الاقتصادي، الأستاذ أحمد حرمة، المحام بهيئة فاس، العيوب الجسيمة التي شابت هذه الصفقة، وعلى رأسها تشكيلة اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية.
وأوضح الدفاع في المقال الافتتاحي للدعوى، أنه بتاريخ 22 مارس الماضي، انعقد بمقر جماعة «عين الشقف» اجتماع لجنة فتح الأظرفة المتعلق بطلب العروض المذكور، الذي عرف مشاركة أربع متنافسين، ضمنهم تجمع شركتي « SEA & VIGICLEAN»، وقد أسفرت عملية فتح الأظرفة عن اختيار شركة «أوزون» في المرتبة الأولى بنسبة نقط 71 88/ 100، يليها التجمع الاقتصادي بنسبة نقط 85,66/ 100، مما خلصت معه اللجنة إلى اقتراح اختيار شركة «أوزون» كصاحبة أحسن عرض مالي.
وأشار الدفاع إلى أنه أثناء عملية فتح الأظرفة فوجئ ممثل التجمع الاقتصادي أن من ضمن لجنة الاختيار يوجد ممثل لمكتب الدراسات، والغريب في الأمر أن تجمع الشركتين كان قد تعاقد مع نفس المكتب من أجل إعداد الملف الإداري والتقني وإيداع عرض المشاركة في الصفقة، وأن المكتب أخفى عن الشركتين كونه متعاقد كذلك مع نفس الجماعة بخصوص دراسة نفس الصفقة، كما أن عملية فتح الأظرفة أسفرت عن فرق طفيف في العرض المالي بين التجمع الاقتصادي و شركة «أوزون» نائلة الصفقة قدره 25.410,13 درهما فقط، دون أن تلجأ اللجنة إلى طلب عرض أثمان جديد طبقا لما ينص عليه القانون.
وأكد الأستاذ حرمة، أن المادة 5 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض نصت على أنه لاختيار المفوض إليه، يجب على المفوض، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين و موضوعية معايير الاختبار، وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات، كما أن المنافسة حسب مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تخضع لقواعد المساواة بين المتنافسين و ضمان حقوقهم و الشفافية في الاختيار والحكامة الجيدة.
كما أن المادة 168 من نفس المرسوم المتعلقة بمحاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح تنص وجوب محافظة المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين و أن لا يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم و نزاهتم واستقلاليتهم.
وأبرز الدفاع أن «مكتب الدراسات» الذي تعاقد مع تجمع الشركتين، من أجل إنجاز ملف الطلبية العمومية وإيداعه بمقر الجماعة، أخفى عنهما صفته كعضو في لجنة فتح الأظرفة، وتحصل منهما على كل المعطيات التقنية والمالية والقانونية، التي مكنته من ترجيح كفة منافس لهما بفارق بسيط في العرض المالي، ودون اللجوء إلى طلب عروض أثمان جديدة، رغم الفرق البسيط جدا بين العرضين الماليين، والذي يقل عن 0,2 % من قيمة الصفقة مما لا يمكن معه اعتباره أفضلية معتبرة تبيح إرساء الصفقة على شركة «أوزون للبيئة و الخدمات».
وأكد أن الشركتين المغربية والإيطالية تعتبران مستثمرتين قويتين في المجال، ولهما خبرة وريادة على المستوى الدولي، وكانتا تنويان فتح مقاولة تتولى تشغيل ما يزيد عن 155 مستخدما قارا، حيث إنهما كانتا ضحية خرق مبدأ السرية والتحفظ و الحياد و الشفافية والنزاهة في إبرام الصفقة عدد 02/CAC/2022.
