أكادير: محمد سليماني
اضطر مجلس جهة سوس ماسة إلى إعادة الدراسة والتصويت مرة ثانية على اتفاقية شراكة من أجل تأهيل مطار طاطا، وذلك بعدما شابت الاتفاقية الأولى المصادق عليها تغييرات كثيرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أول مسوغ لإعادة التداول بشأن اتفاقية تأهيل واستكمال مرافق مطار طاطا، هو تسجيل خروج المجلس الإقليمي من الاتفاقية الموقعة بين مختلف الشركاء، ودخول جماعة “أديس” التي يقع المطار في نفوذها الترابي.
وقد أثار خروج المجلس الإقليمي من الاتفاقية، جدلا واسعا بنفوذ إقليم طاطا، حيث اعتبر البعض دخول وخروج أطراف كل مرة في الاتفاقية، هو انعكاس سلبي، قد يؤثر على المشروع برمته، وقد يكون مدعاة لإقبار الاتفاقية، وبالتالي بقاء مطار طاطا كما هو بدون مرافق أساسية منذ تشييده قبل سنوات.
وحسب المعطيات، فقد جاء تعديل الاتفاقية، بناء على مراسلة عامل إقليم طاطا إلى مجلس الجهة بشأن تعويض المجلس الإقليمي بجماعة أديس، لتتولى مهمة تتبع تنفيذ المشروع على المستوى المحلي والمساهمة في الترويج له. وقد تم تكليف وزارة النقل واللوجستيك بتوفير العقارات اللازمة لإنجاز المشروع، اعتبارا لكونها قد شرعت في عملية اقتناء العقار المطلوب. وقد همت كذلك التعديلات الجديدة، إضافة البنايات التابعة للمحطة الجوية ضمن مكونات المشروع، وحذف تدبير مطار طاطا من التزامات المكتب الوطني للمطارات، وإحداث لجنة مشتركة لتحديد الحاجيات التقنية.
وتقدر الكلفة الاجمالية للمشروع بمبلغ 100 مليون درهم، غير أنه في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية المرصودة، فإن المكتب الوطني للمطارات هو الذي سيتحملها. وفي هذا الصدد يساهم مجلس جهة سوس ماسة بمبلغ 100 مليون درهم، يحوله إلى الحساب البنكي الخاص بالمشروع، والمفتوح باسم المكتب الوطني للمطارات. وسيتم تحويل نصف المبلغ (50 مليون درهم) بعد التأشير على الاتفاقية ومصادقة لجنة التتبع والإشراف على ذلك، وتحويل النصف المتبقي (50 مليون درهم)، بعد إنجاز نصف الإشغال المقررة.
وبموجب الاتفاقية، فستتولى وزارة النقل واللوجستيك، توفير الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع، فيما سيتولى المكتب الوطني للمطارات، مهمة صاحب المشروع، ويشرف على التصاميم وإنجاز الأشغال، واختيار الشركات المنفذة، وتجهيز البنية التحتية، أما مجلس جهة سوس ماسة، فسيتكلف بتعبئة المواد المالية الملتزم بها، أما عمالة طاطا، فمهمتها تسهيل الإجراءات الإدارية والحصول على التراخيص اللازمة.
