النعمان اليعلاوي
يواصل المحامون، بمختلف هيئات المملكة، تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي، من خلال مقاطعة عدد من الجلسات والإجراءات القضائية، احتجاجا على ما وصفته الهيئات المهنية بتعثر الحوار مع الجهات المعنية بشأن مجموعة من الملفات الخلافية المرتبطة بمستقبل المهنة وأوضاع ممارسيها.
وأفادت مصادر مهنية بأن الإضراب، الذي دخل مراحل متقدمة، ما زال يحظى بانخراط واسع من طرف المحامين، في ظل استمرار حالة التوتر بين الهيئات المهنية والقطاعات الحكومية المعنية. وأوضحت المصادر أن عددا من المحامين يعتبرون أن جولات الحوار السابقة لم تفض إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب التي رفعتها المهنة خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع إلى مواصلة الأشكال الاحتجاجية المعلنة.
وأكدت المصادر أن من بين أبرز النقاط المثيرة للخلاف عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية التي يرى المحامون أنها تؤثر بشكل مباشر على ممارسة المهنة وعلى حقوق المتقاضين، فضلا عن مطالب مرتبطة بتحسين ظروف الاشتغال والحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار الإضراب انعكس على السير العادي لعدد من المحاكم بمختلف المدن، حيث تم تأجيل العديد من الجلسات والقضايا إلى مواعد لاحقة، الأمر الذي أثار تخوفات من تزايد الضغط على المحاكم وتراكم الملفات المعروضة عليها. وعبر عدد من المتقاضين عن قلقهم من تأثير هذه الوضعية على آجال البت في القضايا والمساطر الجارية.
في المقابل تؤكد الهيئات المهنية للمحامين أن الاحتجاجات لا تستهدف تعطيل مصالح المواطنين، بقدر ما تروم الدفاع عن مطالب تعتبرها مشروعة، مشددة على أن إصلاح قطاع العدالة يقتضي إشراك جميع المتدخلين والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، داعية إلى فتح حوار جدي ومسؤول من شأنه تجاوز حالة الاحتقان وإيجاد حلول توافقية للملفات العالقة.
وأضافت المصادر أن عددا من المحامين يطالبون بضرورة استئناف جلسات الحوار في أقرب الآجال، مع توفير ضمانات حقيقية لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه، تفاديا لتكرار التجارب السابقة التي انتهت دون نتائج عملية، مشددين على أهمية الحفاظ على استقرار مرفق العدالة وتحصين حقوق الدفاع باعتبارها ركنا أساسيا من أركان المحاكمة العادلة.
ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يدفع مختلف الأطراف إلى البحث عن تسوية تضمن عودة العمل بشكل طبيعي داخل المحاكم، خاصة في ظل تزايد الدعوات إلى تغليب منطق الحوار والتوافق.
وبين تمسك المحامين بمطالبهم وإصرارهم على مواصلة الاحتجاج، وترقب الجهات المعنية لمخرجات المشاورات المقبلة، يبقى ملف الإضراب مفتوحا على عدة احتمالات خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار التوصل إلى أرضية مشتركة تنهي حالة التوتر التي تخيم على قطاع العدالة.
