
النعمان اليعلاوي
أكد الملك محمد السادس أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية تمثلان “توجهاً استراتيجياً ورهاناً مصيرياً” يجب أن يحكم كل السياسات التنموية بالمغرب، وليستا مجرد شعارات ظرفية.
وقال في خطابه أمام البرلمان إن “مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة شاملة لكل الطاقات الوطنية لإنجاح التحول التنموي المنشود.
ودعا الملك إلى تسريع وتيرة تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، في علاقة “رابح – رابح” بين العالمين القروي والحضري.
كما شدد على ضرورة “تغيير العقليات وأساليب العمل، وترسيخ ثقافة النتائج المبنية على معطيات دقيقة، واستثمار التكنولوجيا الرقمية لرفع مردودية البرامج والمشاريع العمومية”.
وأضاف أن المغرب يفتح الباب أمام “جيل جديد من المبادرات التنموية الطموحة، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، في أفق تحقيق نهضة شاملة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة”.





