طنجة: محمد أبطاش
أقرت مصالح المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بطنجة بإقامة مشروع ربحي فوق مساحة غابوية بمحاذاة الملك الغابوي لغابة شراقة، وذلك ردا على ما نشرته «الأخبار» بخصوص هذا المشروع المثير للجدل. وأكدت هذه المصالح، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بمشروع استثماري قائم على الرسم العقاري رقم G/11280، موضحة أن المشروع عبارة عن منتزه ترفيهي رُخص له باحتلال مؤقت لمسارات داخل الغابة المجاورة، باستعمال منشآت قابلة للتفكيك ومواد خفيفة ودون قطع الأشجار، وذلك بعد الحصول على جميع التراخيص القانونية، بما فيها موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بتاريخ 8 شتنبر 2022 والمجلس الجماعي، إضافة إلى قرار الاحتلال المؤقت الصادر في 28 أبريل 2023. وأشار المصدر إلى أن جميع المقاهي والمنشآت السياحية بالمشروع تتواجد خارج الملك الغابوي.
وكانت «الأخبار» كشفت، بناء على مصادر مطلعة، أن الترخيص أخيرا لإقامة مشروع ربحي وترفيهي في الآن نفسه، بغابة «شراقة» الواقعة بضواحي منطقة حجر النحل بطنجة، فتح شهية اللوبيات العقارية التي باتت تتربص بالمساحات الغابوية، خاصة وأن مكان إقامة المشروع ليس سوى رقعة غابوية تعرضت لحريق خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي أثار موجهة استنكار بخصوص الترخيص لمثل هذه المشاريع وعدم العمل على احتواء مكان الحريق وتشجيره في ظل التقلص الكبير للمساحات الغابوية بمدينة طنجة خلال السنتين الماضيتين بفعل قيام لجنة الاستثناءات بالترخيص لعشرات المشاريع ذات صلة كان آخرها بغابة مديونة لإقامة حزام من الفيلات على حساب الغطاء الغابوي.
إلى ذلك، و في الوقت الذي كان الكل يترقب حماية الغابة المتضررة، تفاجأ بافتتاح المشروع وهو عبارة عن منتزه ترفيهي وصف بأنه «الأول من نوعه بجهة طنجة»، كما افتضح المشروع حين تعرضت شابة لحروق من الدرجة الأولى أثناء عرض ما يسمى بـ«نفث النار»، خلال افتتاح هذا المنتزه الترفيهي الذي تم الترويج له بشكل كبير، حيث يتضمن مقاهي فاخرة وألعابا رياضية لكل الفئات مما سيدر على أصحابه ملايين الدراهم سنويا.
ونددت حركة الشباب الأخضر، أخيرا، بمثل هذه الترخيصات، مؤكدة أنها قامت بتنظيم سلسلة زيارات ميدانية وتوثيق مشاهد جرافات تقتلع أشجار الصنوبر وتعوضها بأشجار الزيتون، في محاولة لتحوير الطابع الغابوي إلى طابع فلاحي، وهي حيلة قال النشطاء إنها تُستخدم لاحقًا لتسهيل تفويت الأراضي للخواص. وأعلنت الحركة وقتها ما وصفته بـ«حالة طوارئ بيئية» بطنجة، معتبرةً أن ما يحدث يُهدد الرئة الخضراء للمدينة ويُفرغها من غطائها الطبيعي.
وكانت فرق برلمانية راسلت مصالح المياه والغابات ووزارة الداخلية، داعية إلى إعادة تشجير الغابة ومنع أي نشاط عمراني أو تجاري فوق أراضيها، مع اعتماد إجراءات التحفيظ القانوني لتأمينها من عبث المضاربين العقاريين. لكن هذه المبادرات لم تلقَ آذانًا صاغية، إذ لم تُترجم إلى قرارات فعلية، ما جعل كثيرين يعتبرون الصمت الإداري بمثابة ضوء أخضر غير معلن لاستمرار تغيير معالم الغابة.
