حلت، أول أمس الأربعاء، عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمقر جماعة بنسليمان من اجل تسليم استدعاءات الحضور إلى مقر الفرقة الوطنية لـ17 منتخبا، منهم سابقون وحاليون، في إطار البحث التمهيدي الذي أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بخصوص بملف فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم. وهو الملف الذي فتح فيه بحث تمهيدي، بداية السنة الجارية، حول مقرر جماعي يخص منح الفريق السليماني مبلغا ماليا يناهز 200 مليون سنتيم، وهو الملف الذي سبق للفرقة الأمنية المكلفة بالبحث أن استمعت بخصوصه لعدد من الأسماء، ضمنهم رئيس مصلحة بالجماعة نفسها، الذي صرح، أمام عناصر الأمن، بكل تفاصيل الملف والشراكة بين الجماعة وفريق حسنية بنسليمان، وهي اعترافات لم يتقبلها الرئيس محمد اجديرة الذي سارع، الأسبوع الماضي، إلى توقيع قرار إعفاء رئيس المصلحة.
وكان محمد اجديرة، رئيس جماعة بنسليمان، مثل، أكثر من مرة، أمام الفرقة الوطنية، في إطار البحث التمهيدي معه بخصوص مجموعة من الملفات، منها دعم الحسنية بعد تسجيل الرفع من المنحة الخاصة بالفريق من 30 إلى 200 مليون دفعة واحدة، ومبررات التصويت على هذا المبلغ، خاصة أن الفرقة تركز في أبحاثها على الطريقة القانونية التي سلكها المجلس في منح دعم مالي لفريق الحسنية وطرحه للتصويت وللمصادقة على الدعم، وهو التحقيق الذي جر عددا من الأسماء، من جديد، إلى المساءلة القضائية حول شبهة تبديد أموال عمومية.
وحسب التقرير المالي لجمعية فريق حسنية بنسليمان، تفجر الملف الأول، الذي يحمل توقيع ابن رئيس جماعة بنسليمان، حسام اجديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يرأسها والده، محمد اجديرة، بعد أن استفادت الجمعية، خلال الموسم الرياضي 2017-2018، من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، وخلال السنة الموالية استفادت الجمعية الرياضية ذاتها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح، وكان ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق وقتها.
وكانت استئنافية البيضاء قضت، في ملف الحسنية في شقه الأول، شهر فبراير 2024، بالحكم على المتهمين «حسام.ا»، الذي كان يترأس فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم، رفقة خمسة متهمين آخرين، وهم «كريم.ي»، و«العربي.ك»، و«سهيل.ه»، و«محمد.ف» و«يوسف.ج» بما قضوا، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بتخفيض العقوبة من سنة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ.
وكان الحكم الابتدائي قضى بمؤاخذة المتهم المسمى حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي والمستشار بالمجلس نفسه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهم المسمى سهيل الهاني بسنتين ونصف (30 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهمين: العربي كمال ومحمد الفيلالي ويونس اجديرة بسنتين (24 شهرا) وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا في ما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى، وذلك في حق من يجب قانونا، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر.
