فجر برلمانيون خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب فضيحة جديدة بطلها المخرج السينمائي والمنتج نبيل عيوش، تتعلق بحصول هذا الأخير على 30 مليون درهم من المركز السينمائي المغربي مقابل إنجاز عدد من الأشرطة، لكنه احتفظ بالأموال ولم يف بالتزامه، وقد اعترف وزير الاتصال أثناء نفس الاجتماع، بأن الحكومة قررت إحالة ملف عيوش على القضاء «للتحقيق فيه وترتيب الجزاء القانوني»، مقرا بأن عيوش تسلم المبلغ المذكور فعلا ولم يف بالتزاماته وهو ما أكده تقرير المفتشية العامة للمالية. ويعود هذا الملف الشائك إلى عام 2007، حيث التزم عيوش بإنجاز 30 فيلما تلفزيا لصالح قنوات القطب العمومي فيما روج عيوش أنه صورها في نواحي مدينة أكادير.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
