تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن العديد من الأصوات المعارضة، بالمجالس الجماعية بأقاليم وزان وتطوان والمضيق وشفشاون، طالبت، قبل أيام قليلة، بمساءلة كافة رؤساء الجماعات الترابية المعنية، حول التراخي في تسجيل الغرامات المالية في حق شركات النظافة نائلة الصفقات العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، وذلك رغم اختلالات تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عددا من شركات النظافة المتعاقدة مع جماعات ترابية بالشمال لا تحترم الغسل المنتظم للحاويات، ولا تقوم باستبدال المتهالكة منها بأخرى جديدة، كما لا تلتزم بجودة النظافة بهوامش المدن، وتهمل معالجة مشاكل عصارة الأزبال الناتجة عن الشاحنات وانتشار الروائح العطنة، فضلا عن خرق جمع الأزبال في نقاط سوداء، قبل توجيهها نحو المطرح.
وأضافت المصادر ذاتها أن شركات النظافة لا تلتزم أيضا ببنود دفتر التحملات المنظم لحقوق العمال وتتأخر في أداء الأجور الشهرية والتعويضات، وتعرقل استفادة العمال من التغطية الصحية، وتتنصل من تنزيل مخرجات الاجتماعات لفك الاحتقان، ما يتسبب في تنفيذ العمال لإضرابات تهدد البيئة وتتعارض ومعايير الجودة في خدمات النظافة.
وذكر مصدر مطلع أن صرف الملايير لتغطية تكاليف قطاع النظافة بجماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يستدعي تحريك لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وقيامها بافتحاص شامل للملفات الاستثمارية لشركات النظافة، ومدى الوفاء ببنود الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين الأطراف المعنية، وتنزيل دفاتر التحملات التي تتضمن تحديد الاستثمارات والالتزامات المالية بين الطرف المفوض والمفوض إليه.
وكانت بعض الجماعات الترابية بجهة الشمال قامت بتنفيذ فسخ عقد النظافة ودخول شركات جديدة، كما سبق احتجاج العديد من عمال قطاع النظافة بتطوان وشفشاون ووزان ومرتيل، على تأخر الأجور وعدم الوفاء بالملف المطلبي، في ظل تأكيد لجنة التتبع على جودة الخدمات والاهتمام بحقوق العمال وتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وكان العديد من النقابيين المحتجين حذروا من استمرار مؤشرات الاحتقان داخل أوساط عمال قطاع النظافة بالجماعات الحضرية، ودعوا إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة، من أجل فتح حوار بحضور كافة الأطراف المعنية، والبحث في مزاعم كل جهة للتأكد من المعطيات وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتتابع مصالح وزارة الداخلية عن كثب مشاكل واختلالات قطاع النظافة بالشمال، فضلا عن النظر في كافة الاحتجاجات النقابية، وكذا إنجاز تقارير مفصلة في الموضوع والسهر على ضمان السير العادي للمرفق العام، وعدم ارتباك عمل قطاع النظافة باعتباره من القطاعات الحساسة المرتبطة بصحة وسلامة السكان وتوفير بيئة سليمة، والمساهمة في التنمية، خاصة مع التزامن مع الصيف والذروة السياحية.
