علم، لدى مصادر أمنية رسمية، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بتنسيق مع مصالح الشرطة الدولية «الأنتربول»، من فك لغز جرائم اختراق حسابات بنكية دولية والمس بأنظمة معلوماتية والنصب وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمؤسسات بنكية أجنبية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، مساء الخميس الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال من خلال المس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.
المعطيات المتضمنة في بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، تفيد بأن إيقاف المشتبه فيه جرى بمدينة مراكش بناء على معطيات وفرتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، وذلك على خلفية إقدامه على ارتكاب عمليات احتيالية عن طريق قرصنة بيانات بطائق بنكية دولية وإلحاق أضرار مالية بمؤسسات بنكية أجنبية.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، وذلك قبل أن تظهر الخبرة التقنية المنجزة على هذه المعدات المحجوزة، استغلال ذاكرتها في تخزين معطيات رقمية لبطائق بنكية دولية وصورة لبطاقة تعريفية في اسم مواطنة أجنبية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
ووفق مصادر مطلعة، ينتظر أن تكشف الأبحاث التفصيلية التي سيخضع لها المتهم من طرف قاضي التحقيق بعد اعتقاله، عن تطورات جديدة بالغة الخطورة، تتعلق بارتكابه جرائم في حق أنظمة معلوماتية تخص مؤسسات وبنوكا محلية ودولية، كما يرتقب أن تسفر الأبحاث التقنية والعلمية المنجزة على محتوى مذكرات التخزين الخاصة بالحواسيب والهواتف المحجوزة عن تطورات وجرائم نوعية، مما يجعل المتهم مهددا بتهم جنائية ثقيلة.
يذكر أن التدخل الأمني المذكور يندرج في إطار تعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، وذلك لمكافحة جميع صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، حسب مصدر المديرية العامة.
