مراجعة كافة الملفات التعميرية
تطوان : حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص لـ «الأخبار» أن التعليمات التي أصدرتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص مراجعة كافة الملفات التعميرية العالقة، استنفرت، أول أمس الأربعاء، كافة المصالح المسؤولة بالوكالة الحضرية بتطوان، وذلك قصد مراجعة جمود مشاريع عقارية، وغياب الرأي الموافق في ملفات متعددة، فضلا عن جدل الملاحظات في مشاريع ترتبط بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن العديد من الملفات ظلت عالقة بالوكالة الحضرية بتطوان، حيث سبق تسجيل نسبة موافقة ضعيفة بالمقارنة على المستوى الوطني، ودخول منتخبين ومسؤولين في مؤسسات عمومية أخرى في صراعات مع إدارة الوكالة، انتهت باجتماع بعمالة المضيق خلال فترة الاحتجاجات، توعد خلاله محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالتصدي لكل أشكال الابتزاز أو عرقلة مشاريع، وكذا متابعة كل من يثبت تورطه في عرقلة إجراءات تعميرية والتسبب في الاحتقان الاجتماعي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العديد من المستثمرين بتطوان والنواحي، حذروا من الانتقائية في التعامل مع ملفات تعميرية طالها الجمود، وتصفية حسابات شخصية أو سياسية، وذلك لضمان تنزيل تعليمات المنصوري، وفق الجودة المطلوبة، وعدم استغلال التوجه الحكومي الذي يركز على تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل، باعتبار قطاع التعمير من القطاعات الحيوية، التي تساهم في التنمية بشكل مباشر.
وحسب نفس مصدر فإن العديد من الملفات التعميرية، سبق وأثارت جدلا واسعا لجمودها بتطوان والنواحي، فضلا عن وصول شكايات الاحتقان بالوكالة الحضرية لمكتب الوزيرة المسؤولة، والمؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، وسط مطالب بحل المشاكل التعميرية، وتسريع تسوية وضعية مشاريع ضخمة يمكنها المساهمة في التنمية وتحريك الاقتصاد المحلي للمدن المعنية.
وكانت المنصوري، توصلت من برلمانيين بتقارير حول العديد من المشاكل التعميرية التي تعاني منها مناطق بجماعات قروية، وكذا بجماعات مرتيل، والمضيق، والفنيدق، منها إعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز في مجال التعمير، ومشاكل مطلب تحفيظ الأملاك المخزنية على مجموعة من الأراضي بحي الواد المالح بمرتيل، وتهييء حي الكرورة، فم العليق، وأرض المحجور بمنطقة الرأس الأسود «كابونيكرو»، وذلك من أجل تغطية المنطقة بتصميم التهيئة قصد تسهيل عملية الترخيص وتلبية طلبات رخص البناء.
