تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان ستنظر، الأسبوع المقبل، في موضوع مقاضاة مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة، لقيامها بالتشهير بمشروع عقاري مرخص بالمضيق من قبل الجهات المعنية، حيث سارع القائمون على بعض الصفحات المعنية إلى حذف التدوينات المسيئة وتعويضها بفيديو إشهاري للمشروع نفسه والحديث عن كونه مرخصا ويتوفر على الجودة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وأضافت المصادر نفسها أن الصفحات الفيسبوكية المشبوهة نشرت أن الشركة المشتكية تعمل على تشييد مشروع عقاري بدون الحصول على رخصة من طرف السلطات المختصة، كما تم توجيه اتهامها للجهات المشتكية بتقديم الرشوة للمسؤولين لتشييد المشروع المذكور دون احترام المساطر القانونية، ناهيك عن اتهامات تحويل الأراضي الفلاحية وأراضي الغابات إلى تجمعات سكنية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن الأجهزة الاستخباراتية بتطوان والمضيق تتعقب معلومات وكواليس حول استغلال الصفحات الفيسبوكية في التشهير والابتزاز وخدمة أجندات غامضة، وادعاءات النفوذ والعلاقة مع مسؤولين كبار في مؤسسات حساسة، وذلك لدفع الضحايا لعدم تقديم شكايات من الأصل.
وفي موضوع التشهير والابتزاز نفسه، رفضت العديد من الأصوات الحقوقية خلط العمل الصحفي المهني بالتدوينات المسيئة على المواقع الاجتماعية سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، حيث يُنتظر قيام النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان بإعادة النظر في دراسة كافة التقارير والشكايات، والنظر في الاتهامات الخطيرة التي تحملها والتدقيق في الادعاءات، فضلا عن النظر في مدى السوابق القضائية بالنسبة إلى المشتكى بهم، وكذا عدد من الملفات والشكايات الموضوعة ضدهم في الأرشيف، وسد الباب أمام اختباء البعض خلف الصالح العام لممارسة الابتزاز والتشهير.
وكانت الأجهزة الاستخباراتية بالشمال دخلت بدورها على خط تعقب الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي تنشط في التشهير والإهانة والإساءة لشركات ومستثمرين ورجال سلطة في ظروف غامضة، يربطها البعض بالابتزاز المالي، وخدمة أجندات خاصة تتعلق بصراعات مسؤولين ومنتخبين، وتسخير المنصات الاجتماعية من قبل ذوي السوابق، وتشجيعهم على ارتكاب جرائم التشهير والسب والقذف، لخدمة أجندات جهات خفية تدعمهم بطرق ملتوية وتمكنهم من مصاريف الدفاع وادعاءات الوساطة والتدخل لدى مسؤولين كبار، ونصحهم بمسح التدوينات المباشرة التي تتجاوز كل الحدود، ويمكن على إثرها المتابعة في حالة اعتقال.
ويعتبر التشهير ظاهرة تعاقب عليها فصول القانون الجنائي المغربي، حيث عرف المشرع المغربي التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة تحتوي على أخبار كاذبة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ويتم تقديمه على أنه حقيقي وواقعي، ما يتسبب للضحية، سواء كان شخصا ذاتيا أو مؤسسة، في مشاكل خطيرة أبرزها تشويه السمعة وتبعات مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، حيث ينصح الحقوقيون كل من تعرض للتشهير من المواطنين بتوجيه شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك في الموضوع، يتم على إثرها فتح تحقيق لمعاقبة المتورطين.
