محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير وضعت أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلا عن المصالح المركزية المختصة، تنبه إلى خطورة استنزاف مركبات مينائية، خصوصا على مستوى الميناء المتوسطي للثروة المائية بشكل غير عقلاني، مما يهدد بالتسبب في أزمة عطش والتي بدأت تجلياتها في محيط السكان القاطنين بجوار هذا الميناء، حيث يرتقب أن تمتد هذه الأزمة إلى عاصمة البوغاز، التي تستفيد من أحد السدود المجاورة.
ووفق المصادر نفسها، فإنه في إطار نزع الملكية وضم الأراضي، قام المشرفون على المشروع بطمر ما يقرب من مائة بئر بالمنطقة كانت تغذي السكان بالماء الشروب، دون توفير البديل، مما جعلهم يلجؤون إلى البحث عن الماء في أماكن بعيدة، عن طريق الاستعانة بالخزانات المتنقلة التي يؤدون عنها حوالي 150 درهما مقابل 500 لتر من الماء غير المعالج.
ونبهت المصادر نفسها إلى كون الجهات الوصية عجزت عن أن تستجيب لطلب السكان الراغبين في الحصول على الماء بواسطة السقايات العمومية، علما أن كل هذه التجمعات السكنية توجد على مرمى حجر من سد واد الرمل الذي أنشئ لهذه الغاية، في الوقت الذي نبهت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى هذا الأمر، حيث يسجل التقرير أنه «في مثل هذه المشاريع، يقوم المستثمرون الصناعيون بتحديد الحاجيات من الماء الصالح للشرب، وذلك حسب الاستعمالات، وقد عهد إلى وكالة تهيئة الميناء المتوسطي بتحديد الحاجيات، في الوقت الذي تقول هذه التقارير إنه يجب التمييز بين مشروع الميناء ومشروع المركب المينائي، بحيث إن هذا الأخير يتضمن زيادة على الميناء المنطقتين الصناعيتين ملوسة 1 و2، والمنطقة الحرة المجاورة للميناء والمراكز الحضرية المعدة لاستقبال شغيلة هذه المناطق الصناعية، فإذا كان برنامج إنجاز الميناء قد تم التقيد به، فلم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى برنامج إنجاز الأجزاء الأخرى من المركب المينائي، حيث وإلى حدود 2010 لم يتم تشغيل المناطق الصناعية، فيما تجدر الإشارة إلى أن حاجيات الميناء من الماء ليست لها أهمية مقارنة مع حاجيات المرافق الأخرى للميناء، إذ إن الحاجيات الفعلية من الماء الصالح للشرب ظلت دون التوقعات، وهكذا ففي سنة 2010 لم يبلغ حجم الاستهلاك إلا 2 في المائة من الحاجيات المتوقعة، كما حددتها دراسة الجدوى المنجزة من طرف المكتب.
