تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن قرار تحيين برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان أثار، بحر الأسبوع الجاري، جدلا واسعا داخل الأعضاء بالمجلس الجماعي، حيث طالبت المعارضة برفع المداخيل وتنفيذ المشاريع الخاصة بالهيكلة وتجهيز البنيات التحتية، فضلا عن تجويد الخدمات العمومية والمساهمة في التشغيل وجلب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة وعدت بتناول ملف برنامج العمل بتفصيل خلال دورة أكتوبر المقبلة، والعودة إلى قراءة متأنية في كافة المشاريع التي تم طرحها ونسبة الإنجاز ومدى الوفاء بالوعود الانتخابية والتعهدات التي تخص تجويد الخدمات العمومية وهيكلة الأحياء وفتح مشاريع القطب الاقتصادي بالمدينة.
وأضافت المصادر عينها أن الأغلبية المسيرة أكدت على أن تحيين برنامج العمل أمر عادي يتم العمل به لتواكب المشاريع تطور الميزانية، كما تجري عملية تقييم شاملة لمدى تحقيق الأهداف من خلف المشاريع، والرفع من المداخيل لضمان التمويل وتوسيع دائرة التشاور والاقتراح لتشمل جميع الجهات المعنية، دون مزايدات انتخابوية أو ما شابه ذلك.
وبعد الدعم الذي تلقته الجماعة الحضرية لتطوان، من قبل وزارة الداخلية، تواصل السلطات الإقليمية توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية بالإشراف المستمر على إجراءات توازن ميزانية الجماعة، بتنسيق مع رئاسة المجلس، ما مكن من تحقيق نتائج إيجابية في تجاوز تبعات ومشاكل ديون بالملايير ورثت عن المجلس السابق، حيث تم التخلص بشكل شبه نهائي من ديون شركات النظافة واستهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن أداء الملايير لإنهاء أزمة مستحقات الموظفين ودفع كافة التعويضات التي تأخرت لسنوات طويلة، وكانت سببا في شل المرفق العام أكثر من مرة، بسبب اعتصامات واحتجاجات المتضررين.
يذكر أن مجلس تطوان أصبح مطالبا بعد الخروج من ورطة الديون التي تراكمت بالملايير، بفتح ملفات تنموية حقيقية تتعلق بهيكلة الأسواق الجماعية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية لإيجاد حلول نهائية لجدل لوائح المستفيدين، فضلا عن الرفع من الميزانية المخصصة لتجهيز البنيات التحتية بالأحياء الهامشية، وصيانة والاهتمام بالمرافق العمومية وفق الجودة المطلوبة.
