الأخبار
علمت «الأخبار» أن الهيئة القضائية بشعبة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أسدلت الستار، قبل أيام، على فصول متابعة «تسعة» مسؤولين بقطاع التربية الوطنية بمراكش، متهمين بالتورط في اختلاس أموال عمومية، في الملف الجنائي الذي يحمل عدد 11/2623/2024، حيث قضت المحكمة في قرارها الابتدائي، بعدم مؤاخذة عبد الوهاب بنعجيبة، مدير أكاديمية جهة مراكش-أسفي (سابقا) من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم (المتابعين في حالة سراح) ومعاقبة كل من المتهم حميد اعبيدة، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش (سابقا) رفقة المتهم عبد الواحد المزكلدي الذي عهد إليه، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، بالتدبير المؤقت لشؤون الأكاديمية الجهوية لمراكش-أسفي، وبشرى جبران (مقاولة) بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم، ومعاقبة كل من المتهمين (رشيد احبيضي وعبد الحق بي ومحمد حويهري) بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 30000 درهم، فضلا عن الحكم بمعاقبة كل من المتهمين السباعي الرخينة سيدي علي ونور الدين المزابي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم.
وبخصوص الشق المرتبط بالدعوى المدنية التابعة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة عبد الوهاب بنعجيبة مدير الأكاديمية السابق، وبقبولها في مواجهة باقي المتهمين شكلا وموضوعا، وبأداء المتهمين المدانين لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراش-أسفي، تضامنا في ما بينهم، تعويضا إجماليا قدره 150000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في حق من يجب وبرفض باقي المطالب المدنية.
جدير بالذكر أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية كانت أعدت، في وقت سابق، تقريرا رصد مجموعة من الخروقات التي تهم تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، والتي تورط في ارتكابها مسؤولون بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي، ومسؤولون سابقون بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، ومقاولة لها علاقة بالتوريدات ذات الصلة بسندات الطلب والصفقات العمومية الخاصة بمواد التنظيف، وهو التقرير الذي تمت إحالته، حينها، من طرف المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية، على رئاسة النيابة العامة، والتي بدورها أمرت الضابطة القضائية بفتح «تحقيق» في الموضوع، قبل أن تخلص إلى متابعة المتهمين الرئيسيين بتهم «تبديد واختلاس أموال ومنقولات والتزوير في محرر رسمي واستعمال والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين».
