طنجة: محمد أبطاش
تحولت جماعة طنجة حسب وصف بعض المصادر، إلى ما يشبه “المكتري الأبدي” لمقراتها الإدارية، بعد أن فقدت جل ممتلكاتها العقارية نتيجة عمليات بيع متتالية خلال العقد الماضي، ما جعلها اليوم تخصص ما يناهز 2 مليون درهم سنويا لتغطية تكاليف الكراء. وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن المجلس الجماعي يرصد ميزانية ضخمة لتأمين مقرات إدارية لمقاطعاته الأربع، فضلا عن بنايات إضافية يتم استئجارها من خواص، في وقت لم يعد في حوزة الجماعة أي عقار يمكن أن يُؤهّل لاستغلاله في هذا الإطار.
ووفق بعض المصادر، فتعود جذور الأزمة إلى مرحلة التسيير التي قادها حزب العدالة والتنمية، حيث لجأت المجالس المتعاقبة إلى بيع مساحات واسعة من الأراضي والغابات والقطع الأرضية التابعة للجماعة، تحت ذريعة إنعاش الميزانية ومواجهة العجز المالي. غير أن هذه السياسة، وفق مصادر متتبعة، تحولت إلى “هدية عقارية” للمنعشين العقاريين الذين استفادوا من عقارات عمومية بأثمنة وُصفت بالرمزية، مقابل تحميل الأجيال المقبلة كلفة الكراء السنوي.
في السياق نفسه، دخلت وزارة الداخلية على الخط مؤخرا، وفرضت على المجلس إعداد سجل شامل لممتلكاته، في خطوة تروم وقف النزيف وضبط الأملاك الجماعية ومنع أي تفويت عشوائي مستقبلا، ويُلزم هذا السجل المجالس المنتخبة بتقييد كافة ممتلكاتها بدقة، مع وضع بيانات تفصيلية لحمايتها من الضياع أو الاستغلال غير المشروع.
وقالت مصادر جماعية، إن استمرار رصد 2 مليون درهم سنويا لكراء مقرات إدارية، دون أي أفق لإيجاد بديل عقاري، يكشف عن خلل بنيوي في تدبير الموارد الجماعية، ويثير جدلا حول غياب رؤية استشرافية لدى المجالس المنتخبة. فبدل التفكير في بناء مقرات فوق أراضٍ ما زالت في ملكية الجماعة ولو في ضواحي المدينة، ظلت المقاربة رهينة بالحل الأسهل، الذي هو الكراء وفق تعبير المصادر. ووجهت انتقادات واسعة للجماعة على اعتبار أنها لا زالت مثقلة بمخلفات الأراضي التي تم بيعها إبان الفترة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية، حين لجأ الحزب، لبيع جل ما تبقى من ممتلكات الجماعة من أراضي وغابات وقطع أرضية مهمة، لفائدة المنعشين العقاريين بثمن بخس، مقابل إغناء خزينة المجلس، وتلجأ الجماعة إلى عملية بيع ممتلكاتها، وذلك لمواجهة، تراكم المشاكل المالية من كل جانب، ليتم التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار، ومن الخطط التي تم التفكير فيها، هي أن يقوم المجلس ببيع بعض عقاراته التي قد يجني منها موارد مهمة من أجل الإنفاق على صفقة قطاع النظافة وغيرها من القطاعات المعنية .
