النعمان اليعلاوي
تعيش الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة، تهدد استقرارها الوظيفي وقدرتها على أداء مهامها الحيوية، بعدما توالت طلبات إنهاء الإلحاق من قبل عدد كبير من موظفيها، في مشهد غير مألوف داخل مؤسسة تعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، ومسؤولة عن ضمان السلامة الدوائية والمراقبة الصحية وإصدار تراخيص التسويق للأدوية (AMM).
وحسب معطيات المكتب النقابي للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإن أكثر من 80 في المائة من موظفي الوكالة عبروا عن رغبتهم في مغادرتها وطلب إنهاء الإلحاق بالوزارة الوصية، في حين لم يتجاوز عدد الراغبين في الاستمرار داخل الوكالة 20 موظفا من أصل حوالي 260.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن أزيد من 180 موظفا راسلوا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإنهاء مهامهم داخل الوكالة، فيما اختار 23 موظفا فقط خيار الإدماج النهائي في صفوفها، في حين لا يزال مصير باقي الأطر يلفه الغموض.
وتعزو مصادر نقابية هذا النزيف إلى سوء التدبير وضعف التواصل الداخلي وغياب التحفيز المهني والمادي، مشيرة إلى أن عددا من الأطر العليا، بينهم صيادلة ومهندسون، عبروا عن استيائهم من غياب رؤية واضحة لمستقبل الوكالة وهيكلتها التنظيمية، وعن انعدام الشفافية في تدبير الموارد البشرية. وتضيف المصادر أن الوضع الحالي أدى إلى حالة من الإحباط وفقدان الثقة داخل صفوف العاملين، بعدما تحولت الوكالة، التي كان يُعوّل عليها لتأطير قطاع الأدوية وضمان جودتها، إلى فضاء يطغى عليه التوتر والارتباك الإداري.
وفي هذا السياق، انتقد الموظفون ما وصفوه بـ«التدبير الانفرادي والعشوائي» للإدارة، محذرين من استنزاف الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرة سنوات في مجال التتبع والمراقبة والتصنيع الدوائي. وقال المكتب، في بلاغ سابق، إن الوضع الحالي «يهدد استمرارية المرفق العمومي في واحد من أكثر القطاعات حساسية، ويعرض الأمن الدوائي للمغاربة لمخاطر حقيقية»، داعيا وزارة الصحة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، لإعادة النظر في طريقة تسيير الوكالة وضمان حقوق موظفيها.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن هذه الأزمة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الدوائي المغربي تحولات عميقة، على مستوى الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية، وهو ما يجعل الحفاظ على الاستقرار المؤسسي للوكالة أمرا ضروريا لاستمرار الثقة في المنظومة الدوائية. كما حذروا من أن الهجرة الجماعية للأطر التقنية والعلمية ستؤثر سلبا على مهام المراقبة وإصدار تراخيص الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل نقص الكفاءات القادرة على تعويض المغادرين في المدى القريب.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي بلاغ رسمي من وزارة الصحة، لتوضيح موقفها من هذه التطورات، تتزايد الدعوات من داخل القطاع إلى تدخل حكومي عاجل لوضع حد لحالة الغموض التي تلف مستقبل الوكالة الوطنية للأدوية، باعتبارها مؤسسة حيوية لحماية صحة المواطنين وضمان جودة وسلامة الأدوية في السوق الوطنية.
